«الصناعة»: السماح بتأجير المصانع بعد عام واحد من التشغيل لدعم المستثمرين

أصدرت وزارة الصناعة القرار رقم 73 لسنة 2026، والذي يقضي بتعديل بعض أحكام القرار الوزاري رقم 374 لسنة 2025 المنظم لضوابط التصرف في الأراضي والمنشآت الصناعية.

السماح بتأجير المصانع بعد عام واحد من التشغيل

ويهدف القرار الجديد إلى تقديم مزيد من التسهيلات للمستثمرين من خلال تقليص المدة الزمنية اللازمة للسماح بتأجير المصانع داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي، بما يدعم بيئة الاستثمار الصناعي ويعزز كفاءة استغلال الأصول الإنتاجية.

وبموجب القرار الجديد، يُسمح بتأجير المصانع القائمة داخل المناطق الصناعية بعد استيفاء عدد من الشروط، من بينها تنفيذ نسبة 100% من رخصة البناء الخاصة بأرض المصنع، وعدم وجود مخالفات بنائية.

كما يشترط القرار إثبات الجدية في التشغيل، والحصول على رخصة التشغيل والسجل الصناعي، مع مرور عام واحد على بدء التشغيل الفعلي، بالإضافة إلى سداد كامل ثمن الأرض.

ويتعين على المستثمر في هذه الحالة سداد التكاليف المعيارية التي يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للتنمية الصناعية.

وتضمن القرار استمرار استثناء عقود التأجير التمويلي المعتمدة من القيود الزمنية المشار إليها، وذلك وفقًا للإجراءات والضوابط المنظمة لها.

كما شمل الاستثناء عقود الإيجار أو حق الانتفاع الصادرة من الجهات صاحبة الولاية، بما يضمن مرونة أكبر في التعامل مع هذه الحالات.

وفيما يتعلق بحالات التنازل الكلي عن الأرض وما عليها من مبانٍ، أبقى القرار على شرط مرور ثلاث سنوات على الأقل من تاريخ بدء التشغيل الفعلي، إلى جانب ضرورة سداد كامل ثمن الأرض لصالح جهة الولاية.

وأكد وزير الصناعة أن القرار يأتي في إطار خطة الوزارة لتيسير عمل المستثمرين وتحفيز النشاط الصناعي داخل المناطق الصناعية ومناطق المطور الصناعي.

وأوضح أن هذه التعديلات تستهدف تعظيم الاستفادة من الأصول الصناعية القائمة وتشغيل الطاقات الإنتاجية غير المستغلة، بما يساهم في تعزيز الحركة الاقتصادية والتنموية داخل المناطق الصناعية.

يُذكر أن وزارة الصناعة كانت قد أصدرت القرار رقم 374 لسنة 2025 في أكتوبر الماضي لتنظيم ضوابط بيع وتأجير المنشآت الصناعية، والذي نص آنذاك على عدم جواز التنازل أو تأجير المنشآت الصناعية قبل مرور ثلاث سنوات على التشغيل الفعلي، بعد تنفيذ كامل رخصة البناء وسداد ثمن الأرض.

ويأتي القرار الجديد لتقليص هذه المدة إلى عام واحد فقط في حالات التأجير، بما يمنح المستثمرين مرونة أكبر في إدارة مشروعاتهم الصناعية.