الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة لـ 4 محافظات بالصعيد حتى 2040

شهدت الدكتورة منال عوض اليوم مؤتمر إطلاق الرؤية الإستراتيجية للتنمية المحلية المتكاملة للمحافظات حتى عام 2040، والخطة متوسطة الأجل حتى 2030، والذي استهدف محافظات الفيوم وبني سويف والأقصر وأسوان، بحضور محافظي المحافظات المستهدفة وعدد من القيادات التنفيذية والجهات الشريكة، بالإضافة إلى ممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والاتحاد الأوروبي.

وأكدت الوزيرة أن هذه الرؤية تأتي في إطار التوجيهات المستمرة للقيادة السياسية بتمكين المحافظات وتعظيم الاستفادة من مواردها وإمكاناتها التنموية، مشددة على أن التنمية الحقيقية تبدأ من المحافظات، وتمكين المواطن هو الهدف الأول لكل سياسات وبرامج الحكومة.

القطاع الخاص ركيزة أساسية لدعم التنمية المحلية

وأشارت الوزيرة إلى أن دعم القطاع الخاص يمثل ركيزة أساسية لتحقيق التنمية الاقتصادية المحلية، موضحة أن الوزارة تعمل على تهيئة بيئة استثمارية جاذبة تحفز الاستثمار المحلي والأجنبي وتساهم في خلق فرص عمل مستدامة لأبناء المحافظات، بما يسهم في تعزيز الاقتصاد المحلي وتحقيق النمو المتوازن.

اعتماد منهج تشاركي في إعداد الخطط التنموية

وأوضحت الوزيرة أن إعداد الرؤية الاستراتيجية والخطط متوسطة الأجل تم بمنهج تشاركي يشمل قيادات المحافظات، وممثلي المجتمع المدني، والقطاع الخاص، والمستثمرين، والأكاديميين، وشركاء التنمية، لضمان أن تعكس الخطط الأولويات الحقيقية لكل مجتمع محلي، مع توطين أهداف التنمية المستدامة وتحويلها إلى برامج ومشروعات تنموية تراعي الخصائص الاقتصادية والاجتماعية والبيئية لكل محافظة.

تعزيز منظومة التخطيط المحلي وربطها بالأطر الوطنية

وأضافت الوزيرة أن الحكومة المصرية تعمل على تعزيز منظومة التخطيط الاستراتيجي على المستوى المحلي وربط الخطط التنموية بالأطر الوطنية، بما يسهم في تحقيق تنمية متوازنة على مستوى الجمهورية. وأكدت أن الرؤية الاستراتيجية تتوافق مع مستهدفات رؤية مصر 2030، التي تضع التنمية المحلية المتوازنة في صدارة أولوياتها، مع التركيز على ترجمة الاستراتيجيات إلى مشروعات ملموسة تدعم خلق اقتصاد محلي ديناميكي وجاذب للاستثمار.

خطوات نحو حوكمة التنمية ومتابعة الأداء

وأشارت الوزيرة إلى أن المرحلة المقبلة ستشهد تعزيز حوكمة إدارة التنمية المحلية من خلال تطوير نظم التخطيط والمتابعة والتقييم، وتبني نهج قائم على البيانات والأدلة في صياغة السياسات التنموية، بما يعزز الكفاءة والشفافية والمساءلة في تنفيذ المشروعات والخطط التنموية.

كما تقدمت الوزيرة بالشكر لكافة فرق العمل في وزارات التنمية المحلية، والتخطيط والتنمية الاقتصادية، والخارجية والتعاون الدولي، ولكافة شركاء التنمية على جهودهم في إعداد هذه الرؤية والخطط، مؤكدة استمرار الالتزام بدعم تنفيذ هذه الخطط وفق منهج برامجي واضح ونهج لامركزي يحقق تنمية اقتصادية واجتماعية وبيئية متوازنة في جميع المحافظات.