طلب إحاطة للحكومة بشأن تكرار استراتيجيات تطوير الصناعة دون تقييم واضح للنتائج
تقدّم النائب أحمد ناصر، عضو مجلس النواب المصري، بطلب إحاطة موجّه إلى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ووزير الصناعة، بشأن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة لتطوير القطاع الصناعي، رغم الإعلان عن عدد من الخطط الرسمية خلال السنوات الماضية دون تقديم تقييم تنفيذي واضح لما تحقق منها على أرض الواقع.
وأوضح النائب أن التصريحات الأخيرة لوزير الصناعة تضمنت الحديث عن العمل مع مكتب استشاري عالمي لتحديد مجموعة من الصناعات التي يمكن لمصر أن تصبح ضمن أفضل ثلاث دول عالميًا فيها خلال فترة تتراوح بين خمس إلى سبع سنوات، إلى جانب الإعلان عن توجه لإطلاق صناديق استثمارية تستهدف توجيه مدخرات المصريين نحو القطاع الصناعي، فضلًا عن تقديم تسهيلات إضافية في الأراضي الصناعية ومنح حوافز للمستثمرين خاصة في محافظات الصعيد.
وأشار ناصر إلى أن الدولة أعلنت خلال السنوات الأخيرة عددًا من المبادرات والاستراتيجيات التي تستهدف النهوض بالقطاع الصناعي، والتي ركزت في مجملها على تعميق التصنيع المحلي وزيادة الصادرات الصناعية وجذب المزيد من الاستثمارات، بالإضافة إلى تحديد مجموعة من القطاعات الصناعية الواعدة التي يمكن أن تمثل قاطرة للنمو الاقتصادي في المرحلة المقبلة.
وأضاف أن من بين هذه المبادرات استراتيجية تعميق التصنيع المحلي التي أعلنتها وزارة التجارة والصناعة في وقت سابق، إلى جانب طرح عشرات الفرص الاستثمارية الصناعية التي تستهدف توطين مدخلات الإنتاج وتقليل الاعتماد على الواردات، فضلًا عن إطلاق الخطة العاجلة للنهوض بالصناعة والتي تضمنت العمل على إعادة تشغيل المصانع المتعثرة وتحسين بيئة الاستثمار الصناعي.
وأكد عضو مجلس النواب أن تكرار الإعلان عن مبادرات واستراتيجيات جديدة دون تقديم كشف حساب واضح لما تحقق من الخطط السابقة يثير العديد من التساؤلات حول درجة الاتساق المؤسسي في إدارة ملف الصناعة، كما قد يخلق حالة من عدم اليقين لدى المستثمرين بشأن الإطار المرجعي الذي تُدار على أساسه السياسة الصناعية في مصر.
ولفت إلى أن وضوح الرؤية واستقرار السياسات الاقتصادية يعدان من العوامل الأساسية لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المستثمرين يحتاجون إلى رؤية متماسكة للسياسة الصناعية، تتضمن أهدافًا محددة ومؤشرات قياس أداء واضحة، بما يضمن استمرارية الخطط وعدم تكرارها دون تقييم حقيقي للنتائج.
وطالب النائب الحكومة بضرورة عرض الإطار الاستراتيجي المعتمد حاليًا لإدارة ملف الصناعة، وبيان مدى التكامل بين الاستراتيجيات والخطط التي تم الإعلان عنها خلال السنوات الماضية، إلى جانب تقديم عرض تفصيلي لما تحقق بالفعل من المبادرات السابقة، بما يسهم في تعزيز الشفافية ووضوح الرؤية أمام الرأي العام والمستثمرين على حد سواء.
وشدد في ختام طلب الإحاطة على أهمية أن تكون هناك آلية دورية لتقييم الأداء في القطاع الصناعي، بما يساعد على تطوير السياسات الصناعية وفق نتائج واضحة ومؤشرات قابلة للقياس، وهو ما يسهم في دعم قدرة القطاع الصناعي على لعب دوره المحوري في دفع عجلة الاقتصاد الوطني وزيادة معدلات النمو والتشغيل.