أبرزها آليات حماية المستهلك حال تعرضه لعملية نصب.. بيانات عاجلة ومقترحات أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بعدد من البيانات العاجلة والمقترحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد، عضو مجلس النواب ببيان عاجل إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء، ونائب رئيس الوزراء للتنمية الاقتصادية، ووزراء المالية والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والاستثمار، بشأن التنامي الخطير لظاهرة الاقتصاد غير الرسمي الرقمي، والمتمثل في البيع والشراء عبر منصات التواصل الاجتماعي دون سجل تجاري أو بطاقة ضريبية أو أي إطار قانوني منظم.

 أسواق موازية ضخمة

وقال " مرشد " : لقد تحولت صفحات السوشيال ميديا إلى أسواق موازية ضخمة، تُدار خارج المنظومة الرسمية، بلا رقابة ضريبية، ولا ضمانات لحماية المستهلك، ولا التزام بمعايير الجودة أو الفواتير أو حقوق الدولة. هذا الوضع يخلق منافسة غير عادلة للتجار الملتزمين، ويحرم الخزانة العامة من موارد مستحقة، ويترك المواطن فريسة لعمليات نصب أو سلع مغشوشة أو مجهولة المصدر.

وقال نطرح التساؤلات الساخنة التالية أمام الحكومة :
1. ما حجم الاقتصاد الرقمي غير الرسمي في مصر؟ وهل توجد حصر دقيق لحجم معاملاته السنوية؟
2. كم تبلغ الخسائر الضريبية التي تتحملها الدولة نتيجة هذا النشاط غير المقنن؟
3. ما هي آليات حماية المستهلك في حال تعرضه لعملية نصب أو شراء سلعة غير مطابقة للمواصفات من صفحة غير مسجلة؟
4. لماذا لم يتم حتى الآن إلزام مزاولي النشاط التجاري عبر المنصات الرقمية بالتسجيل الرسمي أسوةً بالمحال التجارية؟
5. وما هي الخطة الزمنية الواضحة لدمج هذه الأنشطة داخل الاقتصاد الرسمي دون الإضرار بصغار البائعين؟

وأضاف النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : إن ترك هذه الظاهرة دون تنظيم حاسم يهدد استقرار السوق، ويضرب مبدأ تكافؤ الفرص، ويشجع على التهرب الضريبي في ثوب إلكتروني حديث مطالباً بإطلاق منصة حكومية موحدة لتسجيل البائعين عبر الإنترنت بنظام مبسط منخفض التكلفة لتشجيع تقنين الأوضاع والتنسيق بين وزارتي المالية والاتصالات لرصد الأنشطة التجارية الرقمية وإدماجها ضريبياً وفق شرائح عادلة وتشديد الرقابة على الصفحات التي تمارس نشاطاً تجارياً دون بيانات قانونية واضحة، مع توقيع عقوبات رادعة على المخالفين مع إطلاق حملة توعية وطنية لتعريف المواطنين بمخاطر الشراء من كيانات غير مسجلة، وتحفيزهم على التعامل مع جهات رسمية.

وأكد أن الاقتصاد الرقمي فرصة عظيمة للنمو وجذب الاستثمارات، لكنه لا يمكن أن يتحول إلى منطقة رمادية خارج سيادة القانون. فالدولة التي تسعى لتعزيز مواردها وتحقيق العدالة الضريبية لا يمكن أن تسمح بسوق إلكتروني بلا قواعد.

وأكد أن هذا البيان العاجل ليس ضد التطور الرقمي، بل دفاعاً عن دولة القانون، وحمايةً للاقتصاد الوطني، وصوناً لحقوق المواطن، وترسيخاً لمبدأ العدالة بين الجميع.

وأكد النائب أحمد فؤاد أباظة عضو مجلس النواب وعضو البرلمان العربي أن الاتصال الهاتفي الذي تلقاه الرئيس عبد الفتاح السيسي من الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن يمثل خطوة حاسمة لتعزيز الاستقرار في المنطقة وحماية الأمن القومي العربي، مشيراً إلى أن اللقاء شهد بحثاً مستفيضاً حول التطورات الإقليمية الراهنة وسبل وقف التصعيد العسكري ، موضحا أن الرئيسين شددا على أولوية الحل السلمي لكافة أزمات المنطقة، مؤكدين رفض أي اعتداءات خارجة عن القانون، لا سيما الاعتداءات الإيرانية على الدول العربية، مع التركيز على الجهود التي بذلتها الدول العربية لتجنب الحرب وتقليل تداعياتها على المدنيين والاقتصاد.

وأشار " أباظة " فى بيان له أصدره اليوم إلى أن الاتصال تناول كذلك القضية الفلسطينية، حيث استعرض الرئيس السيسي الجهود المصرية لضمان استكمال تنفيذ المرحلة الثانية من اتفاق وقف الحرب في قطاع غزة، مع توفير المساعدات الإنسانية اللازمة للسكان، فيما أعرب الرئيس الفلسطيني عن تقديره للدور المصري الفاعل في دعم الأمن والاستقرار وحق الفلسطينيين في دولتهم المستقلة.

تعزيز آليات المصالحة الفلسطينية

وفي ضوء هذا اللقاء، دعا النائب احمد فؤاد أباظة المجتمع الدولي إلى اتخاذ 5 خطوات ومطالب عاجلة لدعم تنفيذ ما جاء خلال الاتصال وهى :
1. الضغط على جميع الأطراف لوقف التصعيد فوراً وضمان التزام الجميع بوقف النار.
2. دعم جهود مصر في إيصال المساعدات الإنسانية إلى غزة بشكل عاجل لضمان حماية المدنيين.
3. الالتزام الدولي الكامل بحق الشعب الفلسطيني في دولته المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية.
4. مراقبة أي تدخلات خارجية تهدد استقرار الدول العربية وفرض عقوبات على المعتدين.
5. تعزيز آليات المصالحة الفلسطينية ودعم تنفيذ الإصلاحات الداخلية لتحقيق وحدة الصف الفلسطيني.

وأكد أن مصر بقيادة الرئيس السيسي تمثل ركيزة أساسية لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، مشيراً إلى أن الدور المصري لا يقتصر على الوساطة السياسية فقط، بل يشمل دعم الشعب الفلسطيني ومساندته في تحقيق حقوقه المشروعة.

وقال، إن السلام في المنطقة مسؤولية مشتركة، ومصر أثبتت أنها العمود الفقري لتحقيق الاستقرار العربي، والمجتمع الدولي مطالب اليوم بأن يقف إلى جانب المبادرات المصرية لضمان حماية المدنيين وتحقيق الأمن الفلسطيني، لأن استقرار المنطقة مرتبط مباشرة بتحقيق العدالة والسلام الشامل.