الرقابة على الصادرات تواصل جهودها لمنع تكدس البضائع بالموانئ

أكدت الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات استمرار عملها بكامل طاقتها التشغيلية في جميع فروعها بالموانئ والمنافذ الجمركية على مدار العام، بما يشمل العطلات الرسمية، تنفيذًا لتوجيهات وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية ووزارة المالية، حيث يأتي هذا التوجه في إطار حرص الدولة على ضمان انسيابية حركة التجارة الخارجية وتسهيل عمليات الإفراج عن الشحنات، بما يسهم في دعم مجتمع الأعمال وتحقيق تنافسية الاقتصاد المصري.

استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية 

وقال الدكتور محمد فريد صالح، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، إن استمرار العمل بكامل الطاقات التشغيلية طوال أيام السنة يسهم في منع تكدس البضائع وخفض تكاليف التداول والتخزين على مجتمع الأعمال، ويتيح بيئة أكثر جاذبية للاستثمار والتصدير، فضلًا عن تقليص زمن الإفراج الجمركي وتحسين تجربة المصدرين والمستوردين.

الحكومة تعمل على تطوير السياسات والإجراءات

 وأضاف الوزير أن الحكومة تعمل على تطوير السياسات والإجراءات والمبادرات الخاصة بتسهيل التجارة، بما يرفع كفاءة الخدمات المؤسسية المقدمة للمصدرين ويضمن انسيابية الحركة التجارية، حيث ومن جانبه، أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن الهيئة تواصل أداء مهامها الرقابية والفنية من خلال فرق العمل بالموانئ والمنافذ الجمركية، بالتنسيق مع الجهات المعنية بمنظومة الإفراج الجمركي، لضمان سرعة إنجاز أعمال الفحص الفني والرقابي وتسريع وتيرة الإفراج عن الشحنات.

نظام تشغيل مستمر يضمن حماية السوق المصرية

 وأوضح أن فرق الفاحصين والفنيين تعمل وفق نظام تشغيل مستمر يضمن حماية السوق المصرية من السلع غير المطابقة للمواصفات، مع مراعاة جميع المعايير الفنية والضوابط القانونية، حيث أشار النجار إلى أن هذا التوجه يتماشى مع استراتيجية وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية الرامية إلى تقليص زمن الإفراج الجمركي ودعم المصدرين والمستوردين، وتوفير احتياجات السوق المحلية من السلع، خاصة خلال الفترات التي تشهد زيادة في حركة الاستيراد مثل شهر رمضان المبارك. 

الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني

كما شدد على أن الهيئة مستمرة في تطوير منظومة العمل الرقابي والفني وتعزيز كفاءة الخدمات المقدمة للمتعاملين، بما يسهم في دمج الاقتصاد المصري في سلاسل القيمة العالمية وتعزيز مكانة مصر كمركز إقليمي للتجارة والخدمات اللوجستية، حيث أكد رئيس الهيئة استمرار التنسيق الكامل مع مختلف الجهات الشريكة في منظومة الإفراج الجمركي، في إطار استراتيجية متكاملة لدعم التنمية الاقتصادية وتعزيز تنافسية التجارة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي، بما يتوافق مع أهداف رؤية مصر 2030.

هذا الاستمرار في العمل الرقابي والفني يعكس التزام الدولة الكامل بضمان حركة تجارية سلسة وآمنة، ويؤكد حرص الهيئة على تقديم خدمات فعالة ومتكاملة لمجتمع الأعمال، بما يضمن استقرار السوق ويعزز القدرة التنافسية لمصر في الأسواق العالمية.