مصادر لـ"الجمهور": تحرك حكومي لإحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى المحاكمة العسكرية
كشفت مصادر حكومية خاصة لموقع "الجمهور" عن تحركات رسمية داخل الحكومة لتفعيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إحالة المتلاعبين بأسعار السلع إلى المحاكمة العسكرية، وذلك في إطار جهود الدولة لضبط الأسواق ومواجهة الممارسات الاحتكارية التي قد تضر بالمواطنين، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية العالمية الراهنة.
بدء دراسة آليات تنفيذ التوجيهات الرئاسية
وأوضحت المصادر أن الجهات الحكومية المعنية بدأت بالفعل دراسة آليات تنفيذ هذه التوجيهات، بما يضمن تطبيقها بشكل قانوني ومنظم وسريع، بما يسهم في ردع أي محاولات لرفع الأسعار دون مبرر أو احتكار السلع الأساسية داخل الأسواق.
وأكدت أن الحكومة تسعى إلى وضع إجراءات واضحة تضمن مواجهة أي ممارسات تضر بالمستهلكين، مع ضمان تحقيق التوازن بين ضبط الأسواق واستقرار حركة التجارة.
دور محوري لجهاز حماية المستهلك
وأشارت المصادر إلى أن جهاز حماية المستهلك يلعب خلال الفترة الحالية دورًا كبيرًا في متابعة الأسواق ورصد المخالفات، من خلال تكثيف الحملات الرقابية على مختلف الأنشطة التجارية.
ومن المتوقع أن يواصل الجهاز عمله بالتنسيق مع الجهات الرقابية والتنفيذية المختلفة، بهدف تنفيذ التوجيهات الرئاسية وضمان وصول السلع للمواطنين بأسعار عادلة، إلى جانب مواجهة أي محاولات للتلاعب بالأسعار أو حجب السلع.
مقترح لتشكيل لجنة حكومية مشتركة
وأضافت المصادر أن الحكومة تدرس تشكيل لجنة مشتركة تضم كلًا من وزارة التموين والتجارة الداخلية، وجهاز حماية المستهلك، ووزارة العدل، بهدف وضع إطار تشريعي وقانوني واضح يضمن تطبيق التوجيهات الرئاسية بشكل فعال.
ومن المنتظر أن تعمل اللجنة على تحديد الإجراءات القانونية اللازمة للتعامل مع المخالفين، ووضع آليات واضحة لتطبيق العقوبات الرادعة بحق المتلاعبين بأسعار السلع.
حماية المستهلك أولوية للدولة
وأكدت المصادر أن توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي تعكس إدراك القيادة السياسية للضغوط الاقتصادية التي يواجهها المواطنون، وحرص الدولة على حماية المستهلك من أي ممارسات غير مشروعة، مضيفا أن هذه التوجيهات تأتي في ظل التحديات الاقتصادية العالمية المرتبطة بالحروب والأزمات الدولية، والتي قد تؤثر على الأسواق وسلاسل الإمداد.
خطوات عملية مرتقبة من وزارة التموين
وفي السياق ذاته، كشفت المصادر أن وزارة التموين والتجارة الداخلية ستبدأ فورًا في اتخاذ خطوات عملية لتنفيذ التوجيهات الرئاسية، من خلال التنسيق مع الأجهزة الرقابية المختلفة، حيث تهدف هذه الإجراءات إلى تعزيز الانضباط داخل الأسواق وضمان استقرار أسعار السلع الأساسية خلال الفترة المقبلة، بما يحمي المواطنين من أي ممارسات احتكارية أو زيادات غير مبررة في الأسعار.
