فيتنام ترفع أسعار الوقود بشكل كبير وسط تقلبات الأسواق العالمية
أعلنت الحكومة في فيتنام عن زيادة ملحوظة في أسعار الوقود داخل السوق المحلية، في خطوة تهدف إلى ضبط الأسعار ومواكبة التغيرات في أسواق الطاقة العالمية، وفق ما نقلته وكالة بلومبرج.
وجاء القرار ضمن مراجعة دورية لأسعار المنتجات البترولية تنفذها السلطات الفيتنامية لمواجهة تقلبات أسعار النفط العالمية وضمان استقرار إمدادات الطاقة في البلاد.
أسعار البنزين الجديدة في فيتنام
أوضحت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية في بيان رسمي أن الأسعار الجديدة شهدت ارتفاعات واضحة في معظم أنواع الوقود، وجاءت على النحو التالي:
بنزين 95 أوكتان: ارتفع بمقدار 4707 دونج ليصل الحد الأقصى لسعر اللتر إلى 27047 دونج.
بنزين 92 أوكتان: زاد بمقدار 3777 دونج ليبلغ سعر اللتر 25226 دونج تقريبًا.
ويعد بنزين 95 أوكتان الأكثر استخدامًا في السيارات الحديثة، ما يجعل الزيادة الأخيرة مؤثرة بشكل مباشر على قطاع النقل والاستهلاك المحلي.
ارتفاع أسعار الديزل والكيروسين
لم تقتصر الزيادة على البنزين فقط، بل شملت أيضًا باقي المشتقات النفطية المستخدمة في النقل والصناعة، حيث سجلت الأسعار الجديدة:
وقود الديزل: بلغ السعر الأقصى 30239 دونج للتر.
الكيروسين: سجل أعلى زيادة ليصل إلى 35091 دونج للتر.
وتؤثر هذه الزيادات بشكل مباشر على قطاعات النقل والشحن والصناعة في فيتنام.
استقرار الإمدادات رغم ارتفاع الأسعار
رغم الزيادات الأخيرة، أكدت وزارة الصناعة والتجارة الفيتنامية أن إمدادات الوقود في السوق المحلية ما تزال مستقرة وآمنة، مشيرة إلى أن المخزونات الحالية كافية لتلبية احتياجات السوق حتى نهاية شهر مارس.
كما شددت الوزارة على أن الحكومة تراقب الوضع عن كثب لضمان عدم حدوث أي نقص في الوقود أو اضطرابات في السوق.
إصلاحات جديدة في سياسة تسعير الوقود
تأتي هذه الزيادة في إطار سياسة تسعير جديدة أقرتها الحكومة الفيتنامية مؤخرًا، والتي تسمح بإعادة ضبط أسعار الوقود عندما يتجاوز ارتفاع السعر الأساسي 7% أو أكثر.
وتهدف هذه السياسة إلى:
الاستجابة السريعة لتقلبات أسعار النفط العالمية
حماية السوق المحلية من الصدمات السعرية
ضمان استقرار إمدادات الطاقة
توجه لتعزيز استهلاك النفط محليًا
تعكس الخطوة الأخيرة توجه فيتنام نحو تعزيز أمن الطاقة المحلي عبر إعطاء الأولوية لتوفير الوقود في السوق الداخلية، إلى جانب زيادة مبيعات النفط الخام داخل البلاد بدلاً من الاعتماد الكبير على التصدير.
ويرى محللون أن هذه السياسة قد تساعد في تعزيز استقرار السوق المحلي وتقليل تأثير تقلبات الأسعار العالمية على الاقتصاد الفيتنامي.
