حملات رقابية ناجحة للهيئة المصرية للبترول تضبط البنزين والسولار وتحمي المستهلكين
واصلت الهيئة المصرية العامة للبترول، عبر اللجنة المركزية للرقابة على تداول المنتجات البترولية، حملاتها الرقابية المكثفة خلال الأسبوع الأول من مارس 2026، بهدف إحكام السيطرة على نقل وتوزيع الوقود وحماية حقوق المستهلك، وضبط أي ممارسات غير قانونية أو تهريب للبنزين والسولار.
ضبط مخالفات في محطات الوقود بالقاهرة
أسفرت الحملات عن ضبط محطتي وقود على طريق العين السخنة بتلاعبهما بنحو 75 ألف لتر من السولار والبنزين لتحقيق أرباح غير مشروعة، بالإضافة إلى ضبط 33 ألف لتر بنزين 92 في محطة بحي النزهة، و5 آلاف لتر سولار تم تحميلها بشكل غير قانوني في سيارة صهريجية بمحطة بالقاهرة الجديدة.
تم تحرير محاضر بالمخالفات وتحويلها للنيابة العامة، مع توقيع غرامات مالية بلغت قيمتها الإجمالية نحو 3.6 مليون جنيه.
متابعة شكاوى المواطنين والتدخل السريع
تم فحص الشكاوى الواردة عبر البوابة الإلكترونية الحكومية ومتابعة ما يتم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي، حيث تم فحص شكاوى تخص خمس محطات وقود بالقاهرة والمنيا، ما أسفر عن تشميع الطلمبات المخالفة وإحالة الوقائع للنيابة.
مراقبة وتطوير منظومة توزيع أسطوانات البوتاجاز
تمت مراجعة مخزن توزيع أسطوانات البوتاجاز بالإسماعيلية، حيث تبين احتياجه إلى أعمال تطوير، وعدم توافر مصدر مياه أو وسائل إطفاء، مع وجود مواد قابلة للاشتعال. وأخطرت اللجنة الشركة المعنية لاتخاذ الإجراءات التصحيحية حفاظاً على السلامة العامة.
حملات شاملة على 28 محطة وقود
شملت الحملات 28 محطة في عدد من المحافظات، حيث تم رصد تلاعب في عيار مسدسات تموين البنزين، نقص أو تلف خراطيم الإطفاء، وغياب الصيانة الدورية، مع إخطار الشركات المعنية لاتخاذ الإجراءات الفورية.
نجاح اللجنة في توفير مليون لتر سولار للمراكب
في إطار تكليفات الوزارة لضمان وصول السولار إلى مستحقيه ومنع أي تسريبات، أسهمت جهود اللجنة في متابعة تموين المراكب بالمدن المطلة على البحر المتوسط في توفير مليون لتر سولار خلال يناير وفبراير 2026، مقارنة بنفس الفترة من العام السابق، وذلك عبر قواعد بيانات دقيقة لمتابعة عمليات محطات تموين المراكب.
تعزيز الرقابة وحماية المستهلك
تأتي هذه الحملات ضمن استراتيجية الهيئة المصرية للبترول لتشديد الرقابة على تداول المنتجات البترولية، وضمان حماية حقوق المستهلك، وتعزيز الأمن الطاقي، والحد من الممارسات غير القانونية التي تهدد استقرار السوق المحلي.
