النائب محمود طاهر: رفع حد الإعفاء بالضريبة العقارية لـ100 ألف جنيه يعزز العدالة الضريبية

أكد النائب محمود طاهر، عضو مجلس النواب، أن موافقة البرلمان على تعديلات قانون الضريبة على العقارات المبنية، والتي تضمنت رفع حد الإعفاء الضريبي إلى 100 ألف جنيه، تمثل خطوة جادة ومهمة في اتجاه تخفيف الأعباء المالية عن المواطنين، وترسيخ مبادئ العدالة الضريبية بما يتوافق مع المتغيرات الاقتصادية الراهنة.

وأوضح طاهر أن التعديل الجديد يعكس إدراكًا واضحًا للظروف المعيشية التي يواجهها المواطنون، خاصة من الفئات المتوسطة ومحدودة الدخل، مشيرًا إلى أن رفع حد الإعفاء من شأنه أن يساهم في إعفاء شريحة واسعة من الممولين من أعباء ضريبية لم تعد تتناسب مع الزيادات التي شهدتها الأسعار والقيم الإيجارية خلال السنوات الأخيرة.

وأضاف عضو مجلس النواب أن خروج عدد كبير من الوحدات والعقارات من نطاق الخضوع للضريبة العقارية سيُسهم في تحقيق قدر من التوازن داخل السوق العقاري، كما قد ينعكس إيجابيًا على استقرار منظومة الإيجارات، إلى جانب تعزيز الثقة بين الدولة والمواطن، وهو ما يعد أحد المرتكزات الأساسية لنجاح أي برنامج إصلاح اقتصادي.

وأشار طاهر إلى أن هذه الخطوة تمثل بداية لمسار أوسع من الإصلاحات الضريبية التي تستهدف تحقيق قدر أكبر من العدالة، إلى جانب تحفيز الاستثمار في القطاع العقاري، وتهيئة بيئة أكثر استقرارًا للسوق، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحافظ في الوقت ذاته على البعد الاجتماعي لسياسات الدولة.