تعديلات قانون سجل المستوردين .. هل تصبح مصر أكثر جاذبية للاستثمار؟

وافق مجلس النواب نهائيًا على مشروع القانون المقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 بشأن سجل المستوردين، وذلك خلال جلسته العامة يوم الاثنين الماضي، في خطوة تستهدف إعادة تنظيم منظومة الاستيراد في مصر وتطوير بيئة الأعمال، بما يعزز الاستقرار الاقتصادي في ظل التحديات العالمية المرتبطة بالتضخم وحروب التجارة.

تعزيز الرقابة وحماية المستهلك

يأتي تعديل القانون في إطار توجه الدولة لتعزيز الرقابة على عمليات الاستيراد وضمان دخول سلع مطابقة للمواصفات القياسية والصحية والبيئية، بما يسهم في حماية المستهلك من السلع المغشوشة أو غير المطابقة للمواصفات، إلى جانب مكافحة التهريب والفساد التجاري، وخلق مناخ أكثر جذبًا للاستثمارات المحلية والأجنبية.

سداد رأس المال بالعملات الأجنبية

من أبرز التعديلات إضافة فقرة جديدة إلى المادة (2) تسمح بسداد مبالغ رأس المال أو القيم المطلوبة للقيد في سجل المستوردين بما يعادلها من العملات الأجنبية الحرة القابلة للتحويل التي يقبلها البنك المركزي، بعد أن كان النص السابق يشترط السداد بالجنيه المصري فقط.

ويهدف هذا التعديل إلى تسهيل قيد الشركات الممولة بالعملات الأجنبية، بما يعكس مرونة أكبر في التعامل مع الاستثمارات ذات الطابع الدولي ويتماشى مع حركة التجارة العالمية.

حل أزمة خطابات الضمان

عالج مشروع القانون مشكلة عملية واجهت بعض الشركات والمتعلقة بتجديد خطابات الضمان المصرفية الخاصة بمبلغ التأمين المطلوب للقيد في السجل، والتي كان انتهاء صلاحيتها يؤدي أحيانًا إلى تعطيل القيد أو شطبه.

ونص التعديل على إتاحة آلية السداد النقدي لمبلغ التأمين كبديل عن خطابات الضمان المصرفية، بما يضمن استقرار الأوضاع القانونية للشركات ويمنع تعطيل نشاطها بسبب إجراءات مصرفية.

مرونة في تعديل الشكل القانوني للشركات

استحدثت المادة (4 مكرراً) الحق للجهة المختصة بوزارة التجارة الخارجية في إعادة قيد الشركات التي سبق قيدها حال تغيير شكلها القانوني أو رقم تسجيلها، على أن يكون مجرد تعديل بيانات وليس شطبًا وإعادة قيد جديدة، وهو ما يقلل الأعباء الإدارية ويحقق استقرارًا أكبر للكيانات الاقتصادية.

استمرار النشاط التجاري بعد وفاة صاحبه

أضاف القانون فقرة تمنح الورثة الحق في إعادة القيد في سجل المستوردين خلال عام من وفاة مورثهم من خلال تأسيس شركة جديدة لمزاولة النشاط ذاته، لضمان استمرار الأنشطة التجارية والحفاظ على فرص العمل المرتبطة بها.

مهلة أطول لتحديث البيانات

تم تمديد مهلة إخطار الجهة المختصة بأي تغيير في البيانات من 60 إلى 90 يومًا، لمنح الشركات فرصة كافية لتحديث بياناتها بما يحقق المرونة ويواكب التغيرات القانونية والإدارية.

التصالح في المخالفات وتقليل النزاعات

أدخل مشروع القانون مادة (12 مكرراً) تسمح للجهة المختصة بالتصالح في المخالفات المنصوص عليها في المواد (8 و10 و11) وفق ثلاث مراحل، تشمل:

قبل رفع الدعوى مقابل مبلغ من الحد الأدنى للغرامة إلى ثلث الحد الأقصى.

بعد رفع الدعوى وقبل صدور حكم بات مقابل مبلغ من ثلاثة أمثال الحد الأدنى إلى ثلثي الحد الأقصى.

بعد صدور حكم بات مقابل مبلغ من الحد الأقصى إلى مثله.

ويؤدي التصالح إلى انقضاء الدعوى الجنائية ووقف تنفيذ العقوبة حال سداد مبلغ التصالح، بما يعكس توجهًا نحو تقليل النزاعات القضائية والحفاظ على الانضباط في منظومة الاستيراد.