مسارات بديلة وخطط سرية.. وزارة الزراعة تكشف تفاصيل مواجهة التحديات
في ظل التصعيد الأخير في منطقة الشرق الأوسط، أعلنت وزارة الزراعة عن تنفيذ خطة استباقية متكاملة لحماية القطاع الزراعي وضمان استمرار تدفق المنتجات إلى الأسواق المحلية والدولية، مع الحفاظ على مصالح المزارعين والتجار على حد سواء.
وقالت الوزارة إن الخطة تتضمن تنسيقًا مكثفًا مع وزارتي الاستثمار والتموين لمتابعة تأثير العوامل الجوية والمجالات المناخية على الصادرات الزراعية، مؤكدًة على متابعة مستمرة للموقف على مدار الساعة مع الجهات المعنية وممثلي المجالس التصديرية لضمان سرعة الاستجابة لأي تطورات مفاجئة.
كما تشمل الإجراءات وضع سيناريوهات بديلة لضمان تدفق الحاصلات الزراعية إلى الأسواق الخارجية، مع فتح مسارات تنظيمية وتجارية جديدة لإعادة توجيه الكميات المتأثرة والتوسع في قنوات التداول المختلفة، بما يتيح الحد من أي تأثير سلبي محتمل على الصادرات.
وأشارت الوزارة إلى أهمية تعزيز التنسيق مع سلاسل الإمداد والتوزيع لاستيعاب أي معروض إضافي داخل السوق المحلي، بما يحافظ على استقرار الأسعار ويضمن تلبية احتياجات المواطنين.
وأكدت الوزارة أن هذه التحركات تأتي في إطار استراتيجية شاملة لضمان الأمن الغذائي واستمرارية التصدير الزراعي، مع التركيز على اتخاذ جميع الإجراءات الوقائية التي تكفل حماية مصالح القطاع الزراعي ومواجهة أي تحديات محتملة نتيجة الظروف الإقليمية الراهنة.
الوزارة شددت على أن جميع فرق العمل المعنية في الموانئ والمخازن والمراكز اللوجستية تعمل بتنسيق كامل لضمان عدم تأثر سلاسل الإمداد والتصدير، مع متابعة دقيقة لمستوى المخزون وتقييم المخاطر بشكل دوري لضمان اتخاذ قرارات سريعة وفعالة في أي وقت.
