هرمز… وسوميد: حين ترسم الجغرافيا خرائط الطاقة.. بقلم: عماد حمدي منسي
في عالمٍ تحكمه معادلات المصالح قبل الشعارات، تظل الجغرافيا هي اللاعب الأكثر ثباتًا وتأثيرًا في معادلة الطاقة العالمية. وبين ضفتي الخليج العربي والبحر المتوسط، يتجسد هذا التأثير بوضوح في مسارين استراتيجيين يشكلان معًا شريانًا حيويًا لاقتصاد العالم: مضيق هرمز وخط أنابيب سوميد.
يمثل مضيق هرمز البوابة الأولى لخروج نفط الخليج إلى العالم. فمن خلال هذا الممر البحري الضيق تعبر يوميًا ملايين البراميل من النفط والغاز المسال، متجهة إلى أوروبا وآسيا وأمريكا الشمالية. ولذلك، فإن أي توتر سياسي أو عسكري يلوح في أفق المنطقة ينعكس فورًا على أسعار النفط وأسواق المال، ويعيد إلى الواجهة سؤال أمن الطاقة العالمي. فإغلاق المضيق – ولو مؤقتًا – لا يعني فقط تعطّل حركة ناقلات، بل ارتباكًا في سلاسل الإمداد وارتفاعًا حادًا في تكاليف الشحن والتأمين، وربما ركودًا اقتصاديًا يطال الجميع.
غير أن معادلة الطاقة لا تقف عند حدود المضيق. فعندما تواصل الناقلات رحلتها عبر باب المندب إلى البحر الأحمر، يظهر الدور المصري عبر خط أنابيب سوميد، الذي يمثل معبرًا استراتيجيًا لنقل النفط من البحر الأحمر إلى البحر المتوسط، دون الحاجة إلى الدوران حول رأس الرجاء الصالح. وهنا تتجلى أهمية مصر كمحور لوجستي إقليمي، لا يقتصر دوره على العبور فقط، بل يمتد إلى التخزين والتداول وإعادة التصدير.
إن العلاقة بين هرمز وسوميد ليست علاقة جغرافية فحسب، بل ارتباط استراتيجي متكامل؛ فالأول يمثل نقطة البداية لمسار النفط الخليجي، والثاني يشكل محطة الأمان التي تضمن استمرارية التدفق نحو الأسواق الغربية بأقل زمن وتكلفة. وفي أوقات الأزمات، تتعاظم قيمة البدائل، مثل خط الأنابيب السعودي شرق–غرب، الذي ينقل النفط إلى البحر الأحمر، ليجد في سوميد المسار الأسرع والأكثر أمانًا إلى المتوسط.
اليوم، وفي ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتقلبات السوق النفطي، تتأكد حقيقة أن أمن الطاقة لم يعد مسألة اقتصادية فقط، بل بات ملفًا سياسيًا واستراتيجيًا بامتياز. فاستقرار هذه الممرات يعني استقرار الأسعار، واستمرار الإنتاج، وضمان تدفق السلع حول العالم.
إن هرمز وسوميد ليسا مجرد خطين على خريطة، بل هما صماما أمان لمنظومة الطاقة العالمية. ومن يفهم حركة النفط، يدرك أن الجغرافيا لا تزال تكتب الفصل الأهم في كتاب السياسة والاقتصاد .