العد التنازلي بدأ.. شهران فقط على غلق باب التصالح في مخالفات البناء

لم يتبقَّ سوى شهرين فقط على انتهاء مهلة التصالح في مخالفات البناء، التي أعلنتها الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة، في ضوء صدور قرار مجلس الوزراء المصري رقم 3766 لسنة 2025، بشأن مد الفترة المقررة لتقديم طلبات التصالح لمدة ستة أشهر إضافية، حيث كانت المهلة الإضافية قد بدأت في 5 نوفمبر 2025، وفقًا لأحكام قانون التصالح الجديد رقم 187 لسنة 2023 ولائحته التنفيذية، وذلك في إطار توجه الدولة نحو التيسير على المواطنين ومراعاة البعد الاجتماعي، ومنح فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع القانونية للمباني المخالفة.

قرار يمنح فرصة أخيرة لتقنين الأوضاع

يأتي قرار مد المهلة ليعكس حرص الدولة على استيعاب أكبر عدد ممكن من طلبات التصالح، خاصة في ظل الإقبال المتزايد من المواطنين خلال الأشهر الماضية، والرغبة في إنهاء هذا الملف الحيوي الذي يرتبط بالتخطيط العمراني والحفاظ على الثروة العقارية، حيث أكدت وزيرة التنمية المحلية أن القرار يعكس توجه القيادة السياسية نحو إتاحة الفرصة أمام المواطنين لتوفيق أوضاعهم، بما يحقق الاستقرار القانوني ويحافظ على حقوق الدولة، مشددة على أن المهلة الحالية تمثل فرصة مهمة ينبغي استغلالها قبل انتهائها بشكل نهائي.

توجيهات مشددة للمحافظات لتسريع وتيرة العمل

وفي هذا السياق، وجهت الدكتورة منال عوض المحافظين بضرورة المتابعة الدورية لمعدلات الأداء في ملف التصالح بجميع قرى ومراكز المحافظات، مع تكليف القيادات التنفيذية، من سكرتيري العموم ورؤساء المدن والأحياء، بالتواجد المستمر داخل المراكز التكنولوجية لمتابعة سير العمل ميدانيًا،  كما شددت على أهمية حل أي معوقات تواجه المواطنين الراغبين في التصالح، وتكثيف عمل اللجان الفنية المختصة، لتسريع فحص الطلبات والبت فيها، بما يضمن الانتهاء من جميع الطلبات المقدمة في أسرع وقت ممكن، وتحقيق الانضباط في منظومة البناء.

تنسيق مستمر وتيسيرات للمواطنين

وأوضحت الوزيرة أن وزارة التنمية المحلية ستواصل التنسيق الكامل مع المحافظات والوزارات والجهات المعنية لمتابعة تنفيذ القرار، والتأكد من تقديم كل أوجه الدعم والتسهيلات اللازمة للمواطنين خلال الفترة المتبقية، حيث يُعد ملف التصالح في مخالفات البناء من الملفات ذات الأولوية على أجندة الحكومة، لما له من تأثير مباشر على تحسين المشهد العمراني، وضبط منظومة البناء، ودعم جهود الدولة في التخطيط السليم والتنمية المستدامة، ومع اقتراب انتهاء المهلة، تهيب الجهات المعنية بالمواطنين سرعة التوجه إلى الجهات الإدارية المختصة لتقديم طلبات التصالح واستكمال الإجراءات المطلوبة، تفاديًا لفوات الفرصة الأخيرة لتقنين أوضاعهم القانونية قبل غلق الباب رسميًا.