رسميا| صرف مرتبات مارس منتصف الشهر.. وخصم 50% من أجر الموظف بهذه الحالة

مع اقتراب عيد الفطر المبارك، أعلنت وزارة المالية عن موعد صرف مرتبات شهر مارس لكافة العاملين بالدولة، حيث تقرر أن يتم الصرف منتصف الشهر الجاري، قبل الاحتفال بالعيد مباشرة.

رسميًّا.. صرف مرتبات مارس منتصف الشهر قبل عيد الفطر

وقالت الوزارة في بيان رسمي إن هذه الخطوة تأتي ضمن سلسلة الإجراءات التي تهدف إلى التخفيف من الأعباء المالية على المواطنين خلال فترة الاحتفالات، وضمان حصولهم على مستحقاتهم في مواعيدها دون تأخير. وأكدت أن جميع الجهات الحكومية ستلتزم بالتوقيت الجديد للصرف، لتوفير السيولة المالية للعائلات قبل عيد الفطر، بما يسهم في تلبية احتياجاتهم من مصاريف العيد والمستلزمات الأساسية.

وأشار البيان إلى أن هذه المبادرة تعكس حرص الدولة على دعم العاملين في القطاعين العام والخاص، وتسهيل حياتهم اليومية، خصوصًا في ظل الظروف الاقتصادية الراهنة. كما دعت الوزارة المواطنين إلى مراجعة حساباتهم البنكية والتأكد من البيانات لضمان وصول الرواتب بشكل سلس ودون أي مشاكل.

كما أن صرف الرواتب قبل العيد يساعد في تنشيط الحركة التجارية وزيادة معدلات الاستهلاك المحلي خلال هذه الفترة.
كما أكدت وزارة المالية أن هذا القرار هو جزء من خطة الدولة المستمرة لدعم الأسر المصرية وتوفير حياة كريمة للمواطنين، مع الالتزام الكامل بمواعيد صرف المستحقات المالية لكافة العاملين في مختلف القطاعات.

تنص المادة (27) من قانون الخدمة المدنية على أنه يُعرض أمر الموظف الذي يُقدم عنه تقريران سنويان متتاليان بمرتبة ضعيف على لجنة الموارد البشرية، لنقله لوظيفة أخرى ملائمة فى ذات مستوى وظيفته، لمدة لا تجاوز سنة.

فصل الموظف من الخدمة

وإذا تبين بعد انقضاء المدة المشار إليها فى الفقرة السابقة، أنه غير صالح للعمل بها بطريقة مرضية، اقترحت خصم 50% من الأجر المكمل لمدة ستة أشهر.

وإذا تبين بعدها أنه غير صالح للعمل، اقترحت اللجنة فصله من الخدمة مع حفظ حقوقه التأمينية إن وجدت.

وفى جميع الأحوال ترفع اللجنة تقريرها للسلطة المختصة للاعتماد".

كما تنص المادة (28) من قانون الخدمة المدنية على أنه تنتهي لعدم الصلاحية للوظيفة خدمة شاغلي الوظائف القيادية الذين يُقدم عنهم تقريران متتاليان بمرتبة أقل من فوق المتوسط من اليوم التالي لتاريخ صدور آخر تقرير نهائي مع حفظ حقهم في المعاش.

كما ينص قانون الخدمة المدنية، على أنه تُعلن إدارة الموارد البشرية الموظف بصورة من تقرير تقويم أدائه بمجرد اعتماده من السلطة المختصة.

وله أن يتظلم منه خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ إعلانه.

ويكون تظلم الموظفين شاغلي الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية من التقارير المقدمة عن أدائهم إلى السلطة المختصة.

ويكون تظلم باقي الموظفين إلى لجنة تظلمات، تنشأ لهذا الغرض، وتُشكل بقرار من السلطة المختصة من ثلاثة من شاغلي الوظائف القيادية، وعضو تختاره اللجنة النقابية بالوحدة إن وجدت.

ويُبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه، ويجب على إدارة الموارد البشرية إعلان الموظف بنتيجة تظلمه والأسباب التى بنى عليها، ويكون قرار السلطة المختصة أو اللجنة نهائياً، وذلك مع عدم الإخلال بحقه فى التقاضى.

ولا يُعتبر تقرير تقويم الأداء نهائياً إلا بعد انقضاء ميعاد التظلم منه أو البت فيه.
وتحدد اللائحة التنفيذية كيفية إعلان الموظف بتقرير تقويم الأداء ونتيجة التظلم منه.