حسم الجدل رسميًا.. «الحماية المدنية» تُقر توحيد رسوم واشتراطات تأمين المطاعم ضد الحريق دون تمييز

أشاد ياسر التاجوري، رئيس مجلس إدارة غرفة المنشآت والمطاعم السياحية، بحالة التنسيق الكامل والمستمر بين الغرفة والجهات المعنية بقطاع السياحة، وعلى رأسها الإدارة العامة للحماية المدنية التابعة لوزارة الداخلية المصرية، مؤكدًا أن هذا التعاون يعكس حرص الدولة على توحيد الرؤى وتوضيح الإجراءات بما يضمن سلامة المنشآت وحماية الأرواح والممتلكات.

وأوضح أن الغرفة تلقت ردًا رسميًا من اللواء حازم فاروق عبد الكريم، مساعد وزير الداخلية ومدير الإدارة العامة للحماية المدنية، بشأن الاستفسار المتعلق بوجود فروق في قيمة الرسوم واشتراطات تأمين المطاعم ضد أخطار الحريق بين المطاعم السياحية ومطاعم المحليات.

وأكد التاجوري أن المخاطبة جاءت استجابة لتساؤلات أعضاء الجمعية العمومية، وحرصًا من مجلس الإدارة على نقل الشكاوى بشكل مباشر إلى الجهات المختصة، بهدف إزالة أي لبس أو تضارب في التطبيق، مع التشديد على الالتزام الكامل باشتراطات السلامة المهنية.

وجاء رد الحماية المدنية حاسمًا، حيث أوضحت أن اشتراطات تأمين المطاعم من أخطار الحريق تُطبق وفق القرار الوزاري رقم (235) لسنة 2020 الخاص بالكود المصري لأسس التصميم واشتراطات التنفيذ لحماية المنشآت من أخطار الحريق، وأن هذه القواعد تُعمم على جميع المطاعم والكافيتريات ومحال الحلويات، سواء كانت سياحية أو غير سياحية، جديدة أو قائمة، دون أي اختلاف في الرسوم أو معايير التأمين.

واختتم رئيس الغرفة تصريحاته بالتأكيد على استمرار التنسيق مع الجهات المعنية، وتوعية الأعضاء بكافة القواعد المنظمة، بما يعزز الثقة داخل القطاع ويرسخ أعلى معايير السلامة وحماية الأرواح والممتلكات.