الحرب الإقليمية بين المخاطر الاقتصادية والملاحة البحرية.. تحذيرات برلمانية عاجلة

أكد المهندس أحمد صبور، عضو مجلس الشيوخ، أن اتساع دائرة الحرب في المنطقة يمثل تطورًا بالغ الخطورة، لا يقتصر تأثيره على دول الإقليم فحسب، وإنما يمتد ليطال الاقتصاد العالمي بأسره، موضحاً أن تعقيد سلاسل الإمداد وحساسية أسواق الطاقة والتجارة البحرية تجعل أي اضطرابات جيوسياسية تهدد الاستقرار المالي والتجاري للدول كافة.

المخاطر على الملاحة والأسواق

وحذر صبور من تأثر حركة الملاحة في الممرات الاستراتيجية، وعلى رأسها مضيق هرمز، وما قد يترتب على ذلك من اضطرابات في تدفقات النفط والغاز، مع احتمالية ارتفاع الأسعار عالميًا، ما يضغط على الاقتصادات الناشئة والمتقدمة على حد سواء، مضيفاً أن استمرار التصعيد العسكري قد يعيد تشكيل خريطة المخاطر الاستثمارية في المنطقة ويؤثر سلبًا على تدفقات رؤوس الأموال والسياحة والتجارة.

تداعيات على التضخم وتكاليف النقل

وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن أي توترات ممتدة قد تؤدي إلى زيادة معدلات التضخم عالميًا، وارتفاع تكاليف النقل والتأمين والشحن، بما ينعكس على أسعار السلع الأساسية في مختلف الدول، مؤكداً أن الدولة المصرية تتعامل مع هذه المتغيرات بمنهج استباقي، يشمل إدارة المخاطر، وتوفير الاحتياطيات الاستراتيجية، وتنويع مصادر الإمداد، بما يقلل من حدة التأثر بالصدمات الخارجية.

الأولوية للحلول السياسية والحفاظ على الاستقرار الإقليمي

وأكد صبور أن الرؤية المصرية، كما عبّر عنها الرئيس عبد الفتاح السيسي، ترتكز على الحلول السياسية ورفض منطق الحروب المفتوحة، إدراكًا لما تخلفه من آثار إنسانية واقتصادية قد تمتد لسنوات، مشيراً إلى أن الحفاظ على الاستقرار الإقليمي يمثل مصلحة جماعية للعالم بأسره وليس لدول المنطقة فقط.

أهمية الوعي الشعبي وتماسك الجبهة الداخلية

وختم عضو مجلس الشيوخ بالتأكيد على أن المرحلة الحالية تتطلب أعلى درجات الوعي الشعبي ودعم مؤسسات الدولة في إجراءاتها الاحترازية، مشيرًا إلى أن تماسك الجبهة الداخلية يشكل ركيزة أساسية لعبور هذه التحديات بأقل خسائر ممكنة في ظل بيئة دولية شديدة الاضطراب.