4 عناصر جنائية في قبضة الأمن بعد غسل 9 ملايين فى المخدرات

واصلت الجهات المختصة بوزارة الداخلية توجيه ضرباتها الاستباقية لضبط المتورطين في الأنشطة غير المشروعة، والعمل على حصر ممتلكاتهم ورصد تحركاتهم المالية تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم، وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم غسل الأموال وتتبع ثروات العناصر الإجرامية.

قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة

وفي هذا السياق، اضطلع قطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة، بالتنسيق مع الجهات المعنية بالوزارة، باتخاذ الإجراءات القانونية حيال أربعة عناصر جنائية ثبت تورطهم في غسل الأموال المتحصلة من نشاطهم الإجرامي في مجال الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها. وتشير التحريات إلى أن المتهمين سعوا إلى إخفاء المصدر غير المشروع لتلك الأموال ومحاولة إضفاء صبغة شرعية عليها، عبر استغلالها في شراء عدد من العقارات والسيارات، بما يساهم في إظهارها وكأنها ناتجة عن أنشطة قانونية مشروعة.

وقد أسفرت أعمال الفحص والتحري المالي عن تقدير القيمة الإجمالية للأموال محل جريمة الغسل بنحو 90 مليون جنيه، تم تداولها وإعادة ضخها في استثمارات ظاهرها مشروع وباطنها إجرامي، في محاولة لإبعاد الشبهات عن مصادرها الحقيقية.

ويأتي ذلك استمرارًا لجهود الدولة في ملاحقة مرتكبي جرائم الاتجار بالمواد المخدرة وتجفيف منابع تمويلهم، والتصدي لكافة صور الجريمة المنظمة، حفاظًا على الاقتصاد القومي وصونًا لأمن المجتمع واستقراره.

وقد تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، وجارٍ استكمال التحقيقات.