خلف محكمة سفاجا.. مبنى جديد بـ39 مليون جنيه يغير خريطة الخدمات المرورية
تستعد محافظة البحر الأحمر لافتتاح مبنى مرور سفاجا الجديد خلال الأيام القليلة المقبلة، في خطوة تستهدف تطوير منظومة الخدمات المرورية داخل المدينة الساحلية، وتخفيف الضغط عن المقر الحالي، بالتنسيق مع إدارة مرور البحر الأحمر.
المبنى الجديد، الذي تم الانتهاء من إنشائه بالكامل، يمثل نقلة نوعية في البنية التحتية الخدمية بالمدينة، خاصة مع تزايد الحركة المرورية في سفاجا باعتبارها إحدى البوابات الحيوية للنقل البحري والسياحة والتعدين.
موقع استراتيجي وتجهيزات متكاملة
يقع مبنى المرور الجديد بالكيلو 5 خلف محكمة سفاجا الجديدة، بجوار المبنى القديم، في موقع يسهل الوصول إليه من مختلف مناطق المدينة.
وتم تنفيذ المشروع بحيث يضم جميع الخدمات المرورية داخل مبنى واحد، بما يشمل استخراج وتجديد التراخيص، والفحص الفني، وإنهاء الإجراءات المختلفة للمواطنين في بيئة منظمة.
اختيار الموقع بجوار المقر القديم يهدف إلى ضمان انتقال سلس للخدمات دون تعطيل مصالح المواطنين، مع الاستفادة من البنية القائمة في المنطقة.
كما تم تصميم المبنى ليستوعب الأعداد المتزايدة من المترددين، مع مراعاة تحسين مسارات الحركة وتقليل التكدس.
39 مليون جنيه تكلفة إجمالية
وبحسب البيانات الرسمية، بلغت التكلفة الإجمالية للمشروع نحو 39 مليون جنيه، حيث تم الانتهاء من جميع الأعمال الإنشائية والتجهيزات الأساسية، فيما تجري حاليًا استكمال إجراءات التسليم الإداري تمهيدًا للافتتاح الرسمي.
توجيهات مشددة بسرعة التشغيل
محافظ البحر الأحمر شدد خلال متابعته للمشروع على ضرورة الانتهاء من جميع التجهيزات النهائية في أقرب وقت ممكن، لضمان بدء تقديم الخدمات دون تأخير، مع الالتزام الكامل بالمواعيد المحددة وجودة التنفيذ.
كما وجه المحافظ الجهات المعنية بضرورة التنسيق الكامل فيما بينها لضمان تشغيل الوحدة الجديدة بكفاءة عالية فور افتتاحها، بما يسهم في رفع مستوى الخدمات المرورية داخل مدينة سفاجا، وتحسين تجربة المواطنين في إنهاء معاملاتهم اليومية.
تطوير الخدمات المرورية في سفاجا
وأكد متخصصون أن افتتاح مبنى المرور الجديد يأتي في سياق خطة أوسع لتطوير الخدمات الحكومية في مدن محافظة البحر الأحمر، خاصة المدن ذات الطابع الاقتصادي والسياحي.
وتوقعوا أن يسهم المبنى الجديد في تقليل زمن الانتظار، وتنظيم حركة المترددين، وتوفير بيئة عمل أفضل للعاملين، بما ينعكس على جودة الأداء العام، وتحسين ملموس في مستوى الخدمات المرورية، وتخفيف الأعباء المرتبطة بالإجراءات الروتينية.
