عدالة بلا ورق.. انطلاق أخطر منظومة رقمية لقضايا الجنايات في مصر
في خطوة جديدة تعكس التزام الدولة بتنفيذ توجيهات القيادة السياسية بشأن التحول الرقمي الشامل، تم توقيع بروتوكول تعاون مشترك بين كلٍ من وزارة العدل ومحكمة النقض والنيابة العامة المصرية، وذلك لإنشاء وتشغيل منظومة إلكترونية مؤمنة تحقق التكامل الرقمي الكامل في قضايا الجنايات والجنح المطعون عليها أمام محكمة النقض. وتأتي هذه الخطوة في إطار خطة الدولة لتحديث البنية القضائية وتطوير آليات العمل بما يتماشى مع متطلبات العصر الرقمي ويعزز كفاءة العدالة الناجزة.
ويستهدف البروتوكول تنظيم أطر التعاون بين الجهات الثلاث لإنشاء وتشغيل وتطوير منظومة رقمية متكاملة تتيح الإرسال والاستقبال الإلكتروني لقضايا الجنح والجنايات المطعون عليها بالنقض، إلى جانب كافة الأحكام والبيانات والمستندات والإجراءات المرتبطة بها.
وتعتمد المنظومة الجديدة على بنية تكنولوجية حديثة تضمن تداول الملفات القضائية بصورة رقمية آمنة، ما يسهم في تقليل الاعتماد على المستندات الورقية وتسريع وتيرة العمل داخل المنظومة القضائية.
بموجب البروتوكول، تتولى وزارة العدل الإشراف الكامل على تنفيذ التطبيقات الرقمية الخاصة بالمنظومة، إضافة إلى تقديم خدمات التكامل بين الجهات المختلفة، وتوفير بيئة الاستضافة الإلكترونية المؤمنة التي تحتضن قواعد البيانات وأنظمة التشغيل.
كما تضطلع الوزارة بمسؤولية التطوير المستمر للمنظومة، وتقديم الدعم الفني والمالي اللازم لضمان استمرارية التشغيل بكفاءة عالية، بما يعكس رؤية الدولة في بناء قضاء رقمي متكامل يعتمد على أحدث التقنيات.
يرتكز البروتوكول على تطبيق أعلى معايير أمن المعلومات، بما يضمن حماية البيانات القضائية الحساسة وتأمين المنظومة ضد أي اختراقات أو مخاطر سيبرانية، ويشمل ذلك اعتماد نظم تشفير متقدمة وآليات تحقق دقيقة تضمن سلامة تبادل المعلومات بين الجهات المعنية.
كما يرسخ البروتوكول مبادئ حوكمة إجراءات العمل داخل البيئة الرقمية الجديدة، بما يعزز الشفافية والانضباط ويرفع من مستوى الثقة في المنظومة القضائية الإلكترونية.
يمثل هذا البروتوكول خطوة محورية في مسار التحول الرقمي الشامل للمنظومة القضائية المصرية، إذ يؤسس لبنية تحتية رقمية متكاملة تتيح تبادل البيانات بصورة فورية وآمنة بين الجهات المعنية بقضايا النقض. ويسهم هذا التكامل في دعم سرعة إنجاز القضايا، وتقليل زمن التقاضي، ورفع دقة الإجراءات، بما ينعكس إيجاباً على حقوق المتقاضين ويعزز من جودة الخدمات العدلية المقدمة للمواطنين.
كما يعكس التعاون بين الجهات القضائية الثلاث نموذجاً عملياً للتكامل المؤسسي في تنفيذ رؤية الدولة نحو رقمنة الخدمات وتحقيق العدالة الناجزة باستخدام أدوات التكنولوجيا الحديثة.
