بعد ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية.. المتهمون يواجهون السجن المؤبد

واصلت أجهزة وزارة الداخلية، توجيه ضرباتها الحاسمة لمكافحة جرائم الإتجار في الألعاب النارية، في إطار خطة موسعة تستهدف تجفيف منابع التصنيع والترويج حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.

ضبط أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية

وشن قطاع الأمن العام، بالتنسيق مع عدد من مديريات الأمن على مستوى الجمهورية، حملات أمنية مكثفة لضبط القائمين على تصنيع وترويج الألعاب النارية وحائزيها.

وأسفرت جهود الحملات عن ضبط 182 قضية، عُثر خلالها على أكثر من 8 ملايين قطعة ألعاب نارية متنوعة، قبل ترويجها بالأسواق.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة العناصر المتورطة في تلك الأنشطة غير المشروعة.

حيازة الألعاب النارية

نص قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 على أن يعاقب بالسجن المؤبد كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع مفرقعات أو مواد متفجرة أو ما في حكمها قبل الحصول على ترخيص بذلك، وتكون العقوبة الإعدام إذا وقعت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابي.

وطبقا لنص قانون العقوبات بعاقب بالسجن المؤبد أو المشدد، كل من أحرز أو حاز أو استورد أو صنع بغير مسوغ، أجهزة أو آلات أو أدوات تستخدم في صنع المفرقعات، أو المواد المتفجرة أو ما في حكمها أو في تفجيرها.

وطبقا لقانون العقوبات يعتبر في حكم المفرقعات أو المواد المتفجرة، كل مادة تدخل في تركيبها، ويصدر بتحديدها قرار من وزير الداخلية.

وينص قانون العقوبات على أنه يعاقب بالسجن كل من علم بارتكاب أي من الجرائم المشار إليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، ولم يبلغ السلطات المختصة قبل اكتشافها.

وتقضي المحكمة، فضلاً عن العقوبة المنصوص عليها في الفقرتين الأولى والثانية من هذه المادة، بمصادرة محل الجريمة، والأراضي والمباني والمنشآت المستخدمة في الجريمة، ووسائل النقل المستخدمة في نقلها، وكذلك الأدوات والأشياء المستخدمة في ارتكابها، وذلك كله دون إخلال بحقوق الغير حسن النية.

وحدد قرار من وزير الداخلية رقم 1872 لسنة 2004، المواد التى تعد من المفرقعات، والتى تضمنت البارود الأسود وبعض المواد الأخرى، التى تستخدم فى صناعة البومب والصواريخ والشماريخ وجميع الألعاب النارية الأخرى.