قطاع السيارات يقود صادرات المغرب بنمو 60% في التصنيع

سجلت صادرات قطاع السيارات في المغرب أداءً قوياً خلال شهر يناير 2026، بعدما تجاوزت 12.24 مليار درهم، محققة نمواً سنوياً بنسبة 19.1% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2025، في مؤشر جديد على متانة الصناعة المغربية وقدرتها التنافسية في الأسواق العالمية.

ارتفاع ملحوظ في تصنيع السيارات والأسلاك الكهربائية

وبحسب بيانات مكتب الصرف المغربي في نشرته الأخيرة حول المؤشرات الشهرية للمبادلات الخارجية، فإن هذا الأداء الإيجابي يُعزى بالأساس إلى:

ارتفاع صادرات قطاع تصنيع السيارات بنسبة 60.6% لتصل إلى نحو 4.37 مليار درهم.
نمو صادرات منظومة الأسلاك الكهربائية بنسبة 9.6% لتبلغ حوالي 4.96 مليار درهم.
ويعكس هذا التطور استمرار الطلب الخارجي القوي على المنتجات الصناعية المغربية، خاصة في سلاسل توريد السيارات الأوروبية.
قطاع الطيران يواصل النمو

لم يقتصر الأداء الإيجابي على صناعة السيارات، إذ سجل قطاع الطيران بدوره نمواً بنسبة 8.7% ليتجاوز 2.43 مليار درهم، مدعوماً بارتفاع مبيعات قطاع التجميع بنسبة 17.2%، رغم تراجع مبيعات نظام الأسلاك الكهربائية للربط البيني بنسبة 5.9%، وفق ما أورده موقع هسبريس.

ويؤكد هذا التنوع في الصادرات الصناعية توجه المغرب نحو ترسيخ مكانته كمركز صناعي إقليمي في مجالي السيارات والطيران.

ارتفاع العجز التجاري رغم قوة قطاع السيارات

في المقابل، أظهرت البيانات ارتفاع العجز التجاري المغربي إلى 25.52 مليار درهم مع نهاية يناير 2026، بزيادة قدرها 5.1% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
وأوضح مكتب الصرف أن هذا الارتفاع يعود إلى:

شبه استقرار في واردات السلع التي ارتفعت بنسبة 0.4% لتصل إلى 60.02 مليار درهم.
تراجع إجمالي الصادرات بنسبة 2.7% إلى 34.5 مليار درهم.

كما تراجع معدل التغطية بنحو 1.9 نقطة ليستقر عند 57.5%، ما يعكس استمرار الضغوط على الميزان التجاري رغم الأداء القوي لبعض القطاعات الصناعية.
صناعة السيارات.. ركيزة أساسية للاقتصاد المغربي

تؤكد هذه الأرقام أن قطاع السيارات يواصل لعب دور محوري في دعم الصادرات المغربية، خاصة في ظل الاستثمارات الأجنبية المتواصلة وتوسع سلاسل الإنتاج الموجهة للأسواق الأوروبية والأفريقية.

ومع بداية عام 2026، يبدو أن صناعة السيارات في المغرب تواصل تعزيز مكانتها كأحد أهم محركات النمو الصناعي والتجاري، رغم التحديات المرتبطة بتقلبات التجارة العالمية وارتفاع فاتورة الواردات.