بشرى سارة لمزارعي البحيرة.. «الزراعة» تُفعّل منظومة التعاقد لحماية الفلاح وضمان أرباح عادلة
كثّفت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي جهودها الميدانية بمحافظة محافظة البحيرة، لتعزيز منظومة الزراعة التعاقدية، من خلال تنظيم سلسلة موسعة من الندوات التوعوية والإرشادية بعدد من القرى، بهدف تعريف المزارعين بمزايا النظام الجديد وحوافزه.
وتأتي هذه التحركات تنفيذًا لتوجيهات وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، علاء فاروق، بضرورة التواجد المباشر بين المزارعين، والعمل على إزالة أي معوقات قد تؤثر على العملية الإنتاجية.
من جانبها، أوضحت الدكتورة هدى رجب، رئيس مركز الزراعات التعاقدية، أن الندوات تستهدف الوصول إلى صغار المزارعين داخل قراهم، مشيرة إلى أن فريق العمل الذي ضم عددًا من المتخصصين أجرى جولات ميدانية شملت قرى مركز إيتاي البارود وعددًا من القرى الأخرى بالمحافظة.
وأكدت أن اللقاءات تناولت عدة محاور استراتيجية لدعم القطاع الزراعي، في مقدمتها تمكين صغار المزارعين، وتحسين مستوى معيشتهم، وتحقيق الاستقرار المادي لهم، إلى جانب التوعية بأهمية التوسع في زراعة المحاصيل الزيتية، باعتبارها أولوية وطنية لتقليل فاتورة الاستيراد وتلبية احتياجات السوق المحلي.
كما استعرضت الندوات مزايا الزراعة التعاقدية باعتبارها «صمام أمان» للمزارع، حيث تضمن تسويق المحصول بأسعار عادلة تحقق هامش ربح مناسب، بعيدًا عن تقلبات الأسواق أو استغلال الوسطاء. وتم توضيح آليات الاستفادة من خدمات البنك الزراعي المصري، بما يسهم في تسهيل حصول المزارعين على التمويل اللازم وفقًا للعقود المبرمة من خلال المركز.
وأشارت رئيس المركز إلى وجود منظومة متابعة ميدانية وإشراف فني متخصص من خبراء معهد المحاصيل الحقلية، لضمان تحقيق أعلى معدلات الإنتاج والجودة.
وتضمنت الفعاليات شرحًا تفصيليًا لإجراءات التعاقد، بدءًا من التسجيل، ومرورًا بآليات التسعير، وصولًا إلى منظومة توريد منظمة تضمن سرعة صرف مستحقات المزارعين فور تسليم المحصول.
واختُتمت الندوات بإقبال وترحيب واسع من مزارعي البحيرة، الذين أكدوا أن الانضمام لمنظومة الزراعة التعاقدية يمثل خطوة مهمة نحو استدامة الإنتاج الزراعي وحماية حقوق الفلاح المصري.
