بالأرقام والنتائج المعملية.. الزراعة تحسم جدل نفوق الدواجن (تفاصيل)
أكد المكتب الإعلامي لوزارة الزراعة واستصلاح الأراضي أن وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي قطعت الطريق بشكل حاسم أمام ما تم تداوله من شائعات بشأن حدوث “نفوق غير طبيعي” داخل مزارع الدواجن، مشددة على أن الأرقام الرسمية والنتائج المعملية الموثقة أثبتت سلامة الثروة الداجنة في مصر، وعدم رصد أي ظواهر وبائية استثنائية منذ مطلع العام الجاري.
وأوضح البيان أن التحرك جاء استجابة فورية لحالة الجدل التي أثيرت مؤخرًا، حيث تم الاعتماد على بيانات ميدانية وتحاليل معملية دقيقة لضمان عرض صورة كاملة وشفافة أمام الرأي العام.
حملات تفتيش مكثفة تغطي مئات المزارع
أشارت الوزارة إلى تنفيذ حملات تفتيشية موسعة شملت مئات المزارع في مختلف المحافظات، ضمن خطة متابعة دورية تهدف إلى التحقق من الحالة الصحية للقطعان والتأكد من الالتزام بإجراءات الأمان الحيوي.
وتضمنت الحملات المرور الميداني المباشر من قبل فرق بيطرية متخصصة، وسحب آلاف العينات لإجراء الفحوصات اللازمة داخل المعامل المعتمدة، بما يضمن دقة النتائج وسرعة اكتشاف أي مؤشرات غير طبيعية.
وأكدت النتائج المعملية عدم وجود دلائل على انتشار أمراض وبائية أو تسجيل معدلات نفوق غير معتادة، وهو ما يعكس استقرار الوضع الصحي للقطاع.
نتائج معملية تؤكد سلامة الثروة الداجنة
لفت البيان إلى أن التحاليل التي أُجريت على العينات المسحوبة منذ بداية العام الجاري جاءت مطابقة للمعايير الصحية المعتمدة، ولم تسجل أي طفرات أو بؤر مرضية تستدعي القلق. وأكدت الوزارة أن منظومة الرصد البيطري تعمل بكفاءة عالية، مع وجود آليات إنذار مبكر تسمح بالتدخل الفوري حال ظهور أي طارئ. ويأتي ذلك في إطار استراتيجية متكاملة للحفاظ على الثروة الداجنة باعتبارها أحد الأعمدة الرئيسية للأمن الغذائي في مصر، حيث يمثل القطاع مصدرًا أساسيًا للبروتين الحيواني لملايين المواطنين.
تعزيز القدرات التصديرية واعتماد منشآت جديدة
في سياق متصل، أعلنت الوزارة عن تعزيز القدرات التصديرية لقطاع الدواجن خلال العام الجاري، مع اعتماد منشآت جديدة خالية من مرض إنفلونزا الطيور، الأمر الذي يعكس الثقة الدولية في منظومة الرقابة الصحية المصرية.
وأكدت أن هذا الاعتماد يمثل خطوة مهمة نحو فتح أسواق خارجية جديدة وزيادة تنافسية المنتج المصري، خاصة في ظل الالتزام الصارم بالاشتراطات الصحية العالمية. كما أوضحت أن التوسع في اعتماد المنشآت يسهم في دعم الاقتصاد الوطني ورفع القيمة المضافة للصادرات الزراعية.
