كيف تجاوزت الإيرادات في مصر حاجز التريليون جنيه؟
كشف تقرير حديث للجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء عن ارتفاع الإيرادات العامة للدولة إلى 1.1 تريليون جنيه خلال الفترة من يوليو إلى نوفمبر من العام المالي 2025/2026، مقابل 828.08 مليار جنيه خلال الفترة المناظرة من العام السابق، بزيادة قدرها 271.9 مليار جنيه، وبمعدل نمو بلغ 32.8%.
نمو الإيرادات الضريبية
وسجلت الإيرادات الضريبية وحدها 961.61 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من العام المالي الجاري، مقارنة بـ 714.34 مليار جنيه في الفترة نفسها من العام السابق، بزيادة بلغت 247.3 مليار جنيه، ومعدل نمو 34.6%، وتمثل الضرائب نحو 87.38% من إجمالي الإيرادات العامة.
كما ارتفعت المنح لتصل إلى 5.11 مليار جنيه مقابل 2.41 مليار جنيه خلال فترة المقارنة، في حين صعدت الإيرادات الأخرى إلى 133.85 مليار جنيه مقارنة بـ 111.34 مليار جنيه في العام السابق.
القيمة المضافة تتصدر المشهد
جاءت ضريبة القيمة المضافة في صدارة مصادر الإيرادات الضريبية، مسجلة 428.3 مليار جنيه خلال الأشهر الخمسة الأولى من العام المالي 2025/2026، مقابل 335.6 مليار جنيه في الفترة المناظرة من العام السابق، في ظل توسع النشاط الاقتصادي وزيادة الحصيلة.
واحتلت الضرائب على الدخول والأرباح والمكاسب الرأسمالية المرتبة الثانية، بعدما ارتفعت حصيلتها إلى 277.2 مليار جنيه مقارنة بـ 181.5 مليار جنيه خلال نفس الفترة من العام الماضي، وهو ما يشير إلى تحسن في أرباح الشركات وزيادة كفاءة التحصيل الضريبي.
ارتفاع ضرائب الممتلكات والجمارك
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات إلى 181.4 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من الموازنة الحالية، مقارنة بـ 143.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سجلت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) زيادة لتصل إلى 61.1 مليار جنيه مقابل 53.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
كما ارتفعت إيرادات الضرائب على الممتلكات إلى 181.4 مليار جنيه خلال أول خمسة أشهر من الموازنة الحالية، مقارنة بـ 143.8 مليار جنيه في الفترة المناظرة، كما سجلت الضرائب على التجارة الدولية (الجمارك) زيادة لتصل إلى 61.1 مليار جنيه مقابل 53.4 مليار جنيه خلال نفس فترة المقارنة.
تظهر هذه المؤشرات نموًا قويًا في الحصيلة الضريبية مدفوعًا بتحسن النشاط الاقتصادي وزيادة معدلات الامتثال الضريبي، إلى جانب الإجراءات الإصلاحية التي تستهدف توسيع القاعدة الضريبية ورفع كفاءة التحصيل، كما يشير ارتفاع مساهمة ضريبة القيمة المضافة إلى استمرار تعافي الاستهلاك المحلي، بينما يعكس نمو ضرائب الأرباح تحسن أداء قطاعات الأعمال.
