غلق المنشأة السياحية في هذه الحالة طبقا للقانون.. تعرف عليها

تضمن قانون المنشآت السياحية والفندقية عقوبة إدارة منشأة سياحية بدون ترخيص ، ونستعرض من خلال هذا التقرير هذه العقوبة.

ووفقا لقانون المنشآت السياحية والفندقية الجديد، والذي نص على أنه مع عدم الإخلال بأى عقوبة أشد منصوص عليها فى أى قانون آخر، يعاقب على الأفعال المبينة فى المواد التالية بالعقوبات والجزاءات المنصوص عليها فيها .

الحبس والغرامة

يعاقب كل من قام باستغلال أو إدارة منشأة بدون ترخيص، بغرامة لا تقل عن خمسين ألف جنيه ولا تجاوز خمسمائة ألف جنيه، وفى حالة العود تكون العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تجاوز سنة وضعف حدى الغرامة المشار إليها، أو بإحدى هاتين العقوبتين، فضلاً عن غلق المنشأة على نفقة المخالف .

وواصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجرائم المتعلقة بالأمن السياحي، وإحكام الرقابة على الكيانات التي تعمل في مجال السياحة بدون ترخيص، تحسبًا لقيام القائمين عليها بالنصب والاحتيال على المواطنين تحت زعم تنظيم رحلات (حج – عمرة – برامج سياحية).

30 شركة تعمل بدون ترخيص

وأكدت معلومات وتحريات قطاعي الأمن العام وشرطة السياحة والآثار قيام 30 شركة تعمل بدون ترخيص، كائنة بنطاق عدد من المحافظات، بالنصب على المواطنين والاستيلاء على مبالغ مالية منهم بزعم تنظيم برامج سياحية ودينية مختلفة، وإيهامهم بكونها شركات مرخصة على خلاف الحقيقة، مع الترويج لنشاطها عبر مواقع التواصل الاجتماعي ونشر إعلانات مبوبة لاستقطاب الضحايا.

وعقب تقنين الإجراءات، تم استهداف مقار تلك الشركات وضبط القائمين على إدارتها، وعُثر بحوزتهم على صور جوازات سفر، وبرامج عمرة، وأختام وأكلاشيهات، ودفاتر استلام نقدية، بالإضافة إلى أوراق دعائية وإعلانات مستخدمة في الترويج لنشاطهم غير القانوني.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة.