بروتوكول قومي لتعزيز دور المرأة في الاتصالات والتحول الرقمي

وقع المجلس المجلس القومي للمرأة والجهاز الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات بروتوكول تعاون يهدف إلى تعزيز دور المرأة في مجال الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، والارتقاء بالخدمات المقدمة لها.

وأكد الطرفان أن هذا البروتوكول يأتي في إطار رؤية مصر 2030، التي تركز على دمج المرأة في خطط التنمية الشاملة وتعزيز مشاركتها الفاعلة في الاقتصاد الرقمي والتحول التكنولوجي، بما يعزز المساواة والتمكين الاقتصادي والاجتماعي للمرأة في كل القطاعات.

أهداف البروتوكول ومجالات التعاون

يهدف البروتوكول إلى تمكين المرأة من الوصول إلى فرص التعليم والتدريب في مجالات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وتطوير مهاراتها الرقمية بما يتوافق مع احتياجات سوق العمل الحديث.

كما يركز التعاون على دعم المبادرات التي تشجع النساء على الانخراط في الوظائف التقنية، وتهيئة بيئة عمل محفزة لهن، بما يعزز الابتكار والإبداع، ويساهم في بناء كوادر نسائية مؤهلة للتعامل مع التحديات الرقمية في القطاعين العام والخاص.

تعزيز الخدمات الموجهة للمرأة

يتضمن البروتوكول أيضًا تحسين الخدمات الرقمية التي تتلقاها النساء، مثل تسهيل الوصول إلى منصات المعلومات الحكومية والخدمات الإلكترونية، وضمان توفير بيئة آمنة وسهلة الاستخدام، لتعزيز استقلالية المرأة في التعامل مع التكنولوجيا وتحقيق الاستفادة القصوى منها.

كما يشمل تطوير برامج توعية بالمخاطر الرقمية وسبل الحماية الإلكترونية، بما يضمن حماية النساء من التحديات المرتبطة بالتحول الرقمي مثل الاحتيال الإلكتروني والتمييز الرقمي.

دور التكنولوجيا في تمكين المرأة

أكد الطرفان أن دمج المرأة في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات يعد استثمارًا استراتيجيًا لدعم التنمية المستدامة، إذ تساهم الكوادر النسائية المدربة في زيادة الإنتاجية والابتكار، وتحقيق التكامل بين مختلف القطاعات الاقتصادية.

وأشار البروتوكول إلى أهمية بناء شراكات مع مؤسسات تعليمية وتدريبية لتوفير برامج متخصصة، تشمل الذكاء الاصطناعي، البيانات الضخمة، الأمن السيبراني، وتطبيقات البرمجة، بما يفتح أمام المرأة آفاقًا واسعة للتميز والابتكار.

رسالة وطنية لتعزيز المشاركة النسائية

وفق آخر التحديثات، يعكس توقيع البروتوكول التزام الدولة المصرية بتمكين المرأة اقتصاديًا وتقنيًا، وجعلها شريكًا أساسيًا في عملية التحول الرقمي، مع التركيز على دعم سياسات المساواة والشمول في جميع القطاعات.

ويأتي هذا التعاون كخطوة عملية لتفعيل دور المرأة في الاقتصاد الرقمي، وتهيئة جيل نسائي قادر على مواجهة تحديات المستقبل، بما يعزز الهوية الوطنية ويحقق أهداف التنمية المستدامة لمصر 2030.