تحركات برلمانية لتعزيز الاقتصاد والسياحة وسط تحديات الفجوة بين المؤشرات ومعيشة المواطن

تقدّم النائب محمد فؤاد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المجموعة الاقتصادية، لمناقشة مسار الإصلاح الاقتصادي ودرجة انعكاسه على حياة المواطنين واستدامة المالية العامة.

وأشار النائب إلى أن المؤشرات الرسمية تُظهر تحسنًا نسبيًا، حيث حققت الدولة فوائض أولية تصل إلى 2.5% من الناتج المحلي لعام 2023/2024، مع استهداف زيادتها إلى 3.5–4% خلال 2024/2025 و2025/2026، لكن العجز الكلي ما زال يدور حول 7% من الناتج المحلي، مما يعني أن معظم هذه الفوائض يذهب لسداد فوائد الديون بدلًا من تحسين الخدمات أو الاستثمار.

وأوضح فؤاد أن فجوة التمويل الخارجي السنوية تتراوح بين 5 و10 مليارات دولار، بينما يصل عبء خدمة الدين الخارجي إلى نحو 48% من حصيلة الصادرات خلال فترات الضغط، ما يعكس حساسية وضع السيولة بالعملة الأجنبية لأي صدمات خارجية. وأكد على أهمية إتاحة مؤشرات الرفاه الاجتماعي ومتابعة مستويات المعيشة بشكل دوري وشفاف.

طلب إحاطة بشأن تراخيص شركات السياحة

قدّمت النائبة هايدي المغازي طلب إحاطة إلى رئيس المجلس ووزير السياحة والآثار ووزير الاستثمار والتجارة الخارجية، لمناقشة سياسات تراخيص شركات السياحة وهيكل السوق السياحي، في ظل مستهدف جذب 30 مليون سائح سنويًا وفق رؤية مصر 2030.

وأوضحت أن السوق السياحي يشهد تركيزًا على أنشطة منخفضة القيمة المضافة، مثل الحج والعمرة، بينما يندر نشاط الشركات المتخصصة في السياحة الخارجية وأنماط السفر التي تعزز متوسط الإنفاق وإطالة مدة الإقامة. وأكدت ضرورة إعادة النظر في سياسات الترخيص لتحقيق توازن بين عدد السائحين والقيمة الاقتصادية لكل سائح، وضمان تكامل السوق السياحي مع استراتيجيات التنمية المستدامة.

اقتراح إنشاء مطار دولي في قنا لدعم التنمية

تقدّم النائب أحمد سيد أحمد باقتراح برغبة لإنشاء مطار دولي بمحافظة قنا في الظهير الصحراوي، ليكون شريانًا للتنمية وداعمًا للاستثمار في صعيد مصر.

وأشار إلى أن المطار سيسهم في تسهيل حركة السفر للمستثمرين والعمالة المصرية بالخارج، وتقليل الأعباء اللوجستية، إلى جانب فتح آفاق عمرانية جديدة، وإنشاء مناطق خدمية ولوجستية مرتبطة بالمطار، ورفع كفاءة النقل الجوي للقطاعات الزراعية والصناعية بالمحافظة. وطالب بإحالة الاقتراح إلى اللجنة المختصة لدراسته ووضعه موضع التنفيذ.

رؤية برلمانية شاملة للتنمية

تأتي هذه الطلبات والاقتراحات في إطار متابعة البرلمان لمختلف الملفات الاقتصادية والسياحية والتنموية، بهدف تحويل مؤشرات الاستقرار المالي إلى تحسّن فعلي في مستوى معيشة المواطنين، وتعزيز العائد الاقتصادي من الأنشطة السياحية، وتطوير البنية التحتية لدعم الاستثمار والتنمية المتوازنة في كافة محافظات مصر.

وتعكس المبادرات حرص البرلمان على ربط الإصلاح الاقتصادي بالنتائج الواقعية على الأرض، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع جودة الحياة للمواطنين.