وكيل تعليم دمياط يشدد على ضرورة الإنضباط الإداري والتعليمي للإرتقاء بمستوى العمل
عقد ياســـر عمارة، وكيل وزارة التربية والتعليم بدمياط، اجتماعاً موسعاً عبر تقنية "الفيديو كونفرانس"، حيث شهد اللقاء حضور كوكبة من قيادات المديرية من بينهم إيهاب النشرتي وكيل المديرية، والدكتورة رحاب البراشي مدير عام التعليم العام، وأحمد عبد الرازق مدير عام الشؤون المالية والإدارية، و نشوى البدالي مدير إدارة المراجعة الداخلية والحوكمة، إلى جانب مشاركة واسعة من مديري ووكلاء الإدارات التعليمية ومسؤولي المراحل المختلفة.
حيث تحددت أجندة هذا الإجتماع حول صياغة استراتيجية عمل موحدة وشاملة تهدف في جوهرها إلى تعزيز الإنضباط الإداري والتعليمي للارتقاء بمستوى العمل، وافتتح وكيل الوزارة اللقاء بكلمة توجيهية أكد خلالها أن الانضباط بمفهوميه الإداري والتعليمي يمثل حجر الزاوية والقاعدة الأساسية التي تنطلق منها كافة خطط التطوير المنشودة.
وشدد على أهمية المتابعة الميدانية والدقيقة لجداول التقييمات الأسبوعية باعتبارها الأداة المثلى لقياس مستوى التحصيل العلمي الحقيقي للطلاب بشكل مستمر، كما أولى اهتماماً خاصاً بملف الكنترولات المدرسية موجهاً بضرورة المراجعة الصارمة والدقيقة لكافة أوراق العمل والنتائج لضمان أقصى درجات الشفافية والعدالة في رصد الدرجات، وبما يحفظ حقوق الطلاب.
وفي سياق تنظيمي آخر وجه بضرورة تفعيل آليات العمل داخل المخازن التعليمية من خلال إجراء حصر دقيق وشامل لكافة الكتب المدرسية الفائضة في الإدارات وإعادتها فوراً للمخازن الرئيسية بالمديرية لضمان الاستخدام الأمثل للموارد المتاحة ومنع أي هدر في الوسائل التعليمية.
وعلى صعيد التحصيل الدراسي لطلاب الشهادات العامة، أصدر وكيل الوزارة توجيهات مباشرة وحازمة بضرورة تكثيف المحاضرات المنهجية لطلاب الثانوية العامة وتفعيل المراجعات النهائية لطلاب الشهادة الإعدادية داخل المدارس، وذلك بهدف خلق بيئة تعليمية محفزة وجاذبة تساهم في تخفيف الأعباء عن كاهل الأسر وتغني الطلاب عن اللجوء لمصادر خارجية غير معتمدة.
وشدد "عمــارة" على التطبيق الدقيق للقرار الوزاري رقم 150 المتعلق بلائحة الانضباط المدرسي، والتي تهدف إلى توفير مناخ تربوي آمن يحترم الحقوق والواجبات المتبادلة بين كافة أطراف العملية التعليمية ويصون كرامة المعلم ويمنح الطالب المساحة الكافية للإبداع والتميز.
كما شدد "وكيل الوزارة" على ضرورة الإسراع في صرف كافة المستحقات المالية المتأخرة للمعلمين وكافة العاملين في الميدان التعليمي، مؤكداً أن توفير الاستقرار المادي والنفسي للكادر التربوي ليس مجرد إجراء إداري بل هو واجب والتزام أصيل والدافع الأساسي لضمان استمرارية العطاء والتميز في العمل.
واختتم "وكيل الوزارة" اللقاء بتأكيد قوي على أن تكاتف الجهود وتكامل الأدوار بين كافة المستويات الإدارية والتعليمية هو السبيل الوحيد لمواجهة التحديات الراهنة وتحقيق النقلة النوعية المطلوبة في مخرجات التعليم بما يتماشى مع تطلعات الدولة والمجتمع.
