الاقتصاد أولا.. الرئيس السيسي يتابع مؤشرات القوة المالية مع محافظ البنك المركزي

اجتمع عبد الفتاح السيسي، السبت 21 فبراير، مع حسن عبد الله، محافظ البنك المركزي المصري، في إطار المتابعة الدورية لأداء القطاع المصرفي والسياسة النقدية، حيث يأتي هذا اللقاء ضمن حرص القيادة السياسية على الاطلاع المستمر على تطورات المشهد الاقتصادي، خاصة في ظل المتغيرات الإقليمية والدولية التي تفرض تحديات متسارعة على الاقتصادات الناشئة.

تطورات القطاع المصرفي خلال 2025

وصرّح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع تناول أبرز تطورات وإنجازات القطاع المصرفي والسياسة النقدية خلال عام 2025. وأظهرت المؤشرات استمرار حالة من السلامة المالية والاستقرار، بما يعكس قوة وصلابة الجهاز المصرفي المصري وقدرته على التكيف مع المتغيرات الاقتصادية.

واستعرض محافظ البنك المركزي الجهود المبذولة للحفاظ على استقرار الأسعار، وضبط معدلات التضخم، وتعزيز الاحتياطي النقدي، إلى جانب دعم السياسات التي تستهدف تحقيق نمو اقتصادي مستدام، كما تم التأكيد على أن القطاع المصرفي يواصل أداء دوره الحيوي في تمويل المشروعات الإنتاجية، وتوفير السيولة اللازمة لدعم الأنشطة الاقتصادية المختلفة.

مؤشرات سلامة تعزز الثقة

أكد الاجتماع أن مؤشرات السلامة المالية تعكس متانة القاعدة الرأسمالية للبنوك العاملة في السوق المصرية، وارتفاع معدلات السيولة، بما يضمن قدرة المؤسسات المصرفية على الوفاء بالتزاماتها بكفاءة. كما أظهرت البيانات استمرار تحسن جودة الأصول وانخفاض نسب التعثر، وهو ما يعزز ثقة المستثمرين المحليين والأجانب في النظام المالي المصري.

وتبرز هذه المؤشرات كدليل عملي على نجاح السياسات الاحترازية والرقابية التي ينتهجها البنك المركزي، والتي تهدف إلى حماية القطاع المصرفي من التقلبات الحادة وضمان استدامة أدائه في مختلف الظروف.

دور محوري في استقرار الاقتصاد الكلي

تناول الاجتماع كذلك الدور المنوط بالبنك المركزي في دعم استقرار الاقتصاد الكلي للدولة، من خلال إدارة السياسة النقدية بكفاءة وتنسيقها مع السياسات المالية للحكومة. ويضطلع البنك المركزي بدور مزدوج، ليس فقط كجهة رقابية وتنظيمية للقطاع المصرفي، بل أيضًا كمستشار ووكيل مالي للحكومة المصرية، بما يسهم في إدارة الدين العام وتمويل الاحتياجات التمويلية للدولة وفق أسس مدروسة.

تنسيق مستمر لمواجهة التحديات

يعكس هذا اللقاء حرص الدولة على استمرار التنسيق بين مؤسساتها الاقتصادية لضمان التعامل الفعال مع التحديات الراهنة، وتعزيز مسار الإصلاح الاقتصادي. فالمتابعة المباشرة من جانب القيادة السياسية تعزز من سرعة اتخاذ القرار، وتدعم تنفيذ سياسات تحقق التوازن بين تحقيق النمو والحفاظ على الاستقرار المالي.

وفي ظل المتغيرات العالمية المتسارعة، يؤكد هذا الاجتماع أن استقرار القطاع المصرفي المصري يمثل ركيزة أساسية لدعم الاقتصاد الوطني، وأن العمل المؤسسي المنظم يظل الضمانة الحقيقية للحفاظ على مكتسبات الإصلاح وتعزيز ثقة الأسواق في المستقبل الاقتصادي للدولة.