أبرزها وضع سقف تشريعي ملزم للدين العام.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم الدكتور محمد عبد الحميد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ونائب رئيس مجلس الوزراء للشئون الاقتصادية ووزير المالية بشأن تطور حجم الدين العام (الداخلي والخارجي)، وخطة الحكومة لإدارته وخفضه، في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة وتداعياتها على الموازنة العامة ومستوى معيشة المواطنين ، موضحاً أن الدين العام المصري (الداخلي والخارجي) شهد تطورات متسارعة خلال السنوات الأخيرة، انعكست بشكل مباشر على زيادة أعباء خدمة الدين في الموازنة العامة وارتفاع أسعار الفائدة وتأثيرها على الاستثمار والضغوط على العملة الأجنبية والاحتياطي النقدي إضافة إلى تقليص الإنفاق على قطاعات الصحة والتعليم والحماية الاجتماعية لدرجة أن خدمة الدين اصبحت من أكبر بنود الإنفاق العام، بما يستوجب كشفًا واضحًا لخطة الحكومة لإدارة هذا الملف الحيوي، وضمان استدامته دون تحميل الأجيال القادمة أعباءً تفوق قدرتها.

 أدوات الدين قصيرة الأجل

وتساءل " عبد الحميد " قائلاً : ما هو الحجم الحقيقي والمحدث للدين العام بشقيه الداخلي والخارجي حتى تاريخه، ونسبته إلى الناتج المحلي الإجمالي؟ وما هي القيمة الفعلية لأعباء خدمة الدين (فوائد + أقساط) خلال العام المالي الحالي، وما نسبتها من إجمالي المصروفات العامة؟ وما هي آجال استحقاق الديون الخارجية خلال الثلاث سنوات القادمة، وما خطة تدبير العملة الأجنبية لسدادها دون اللجوء لمزيد من الاقتراض؟ وما مدى اعتماد الحكومة على أدوات الدين قصيرة الأجل (أذون الخزانة)، وما خطتها لإطالة متوسط عمر الدين وتقليل المخاطر التمويلية؟ وما هي الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لإعادة هيكلة الدين أو التفاوض على خفض كلفته، خاصة مع المؤسسات الدولية والدائنين متعددي الأطراف؟ وما هي الخطة الزمنية المعلنة لخفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي، وما المستهدف خلال الأعوام الثلاثة القادمة؟ وهل هناك التزام واضح بسقف آمن للدين؟

متقدماً بمجموعة من الاقتراحات العملية للحد من تصاعد الدين العام وفى التحول من الاقتراض للاستهلاك إلى الاقتراض الإنتاجي وقصر الاقتراض الخارجي على المشروعات ذات العائد الدولاري المباشر (تصدير – سياحة – طاقة – لوجستيات)، وربط كل قرض بدراسة جدوى معلنة وعائد واضح مع تعظيم موارد الدولة دون تحميل المواطن أعباء جديدة وتوسيع القاعدة الضريبية بدلًا من زيادة الضرائب ودمج الاقتصاد غير الرسمي وتسريع برنامج الطروحات الحكومية بشفافية.

وطالب الدكتور محمد عبد الحميد من الحكومة اتباع سياسات جديدة لخفض الإنفاق غير الضروري وإعادة ترتيب الأولويات ومراجعة المشروعات المؤجلة أو غير ذات العائد السريع وترشيد الاستيراد الحكومي مع تقليل الاعتماد على أدوات الدين قصيرة الأجل مرتفعة التكلفة.

مؤكداً على ضرورة وضع سقف تشريعي ملزم للدين العام من خلال استصدار إطار قانوني يحدد حدًا أقصى لنسبة الدين إلى الناتج المحلي، مع إلزام الحكومة بتقديم تقرير ربع سنوي لمجلس النواب عن تطورات الدين وخدمته.

كما طالب الدكتور محمد عبد الحميد ببيان تفصيلي رسمي بخطة إدارة الدين العام وجدول زمني واضح لخفض نسبته والإفصاح الكامل عن تكلفة الاقتراض ومخاطره مع عرض استراتيجية متكاملة لتحقيق الاستدامة المالية مؤكداً أن إدارة ملف الدين العام ليست مجرد أرقام في دفاتر الموازنة، بل هي قضية سيادة اقتصادية وعدالة بين الأجيال فكل جنيه يُقترض اليوم بلا عائد حقيقي، هو عبء يُحمَّل على كاهل أبنائنا غدًا كما أن الشفافية والمصارحة ووضع خطة واضحة لخفض الدين لم تعد خيارًا، بل ضرورة وطنية عاجلة لأن مستقبل مصر الاقتصادي لا يحتمل المزيد من الاقتراض بلا حساب، ولا التأجيل بلا سقف.

وتقدم النائب عاصم عبد العزيز مرشد عضو مجلس النواب بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوى رئيس مجلس النواب لتوجيهه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير الصحة والسكان، بشأن ما يشهده قطاع المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة من ضعف واضح في الرقابة، انعكس بصورة مباشرة على الارتفاعات الكبيرة وغير المنضبطة في أسعار الخدمات الطبية والعلاجية، بما يمثل عبئًا بالغًا على المواطنين، ويطرح تساؤلات خطيرة حول آليات التسعير والرقابة والمحاسبة.

غياب معايير معلنة وملزمة للتسعير

وقال " مرشد " : لقد أصبحت شكاوى المواطنين من تضخم تكاليف العمليات الجراحية، وأسعار الإقامة، والفحوصات، والخدمات الطبية المساندة ظاهرة متكررة، في ظل تفاوت كبير في الأسعار بين منشآت متشابهة في المستوى، وغياب معايير معلنة وملزمة للتسعير، الأمر الذي يفتح الباب أمام ممارسات قد تفتقر إلى الشفافية والضبط متسائلاً : ما هي آليات الرقابة الفعلية التي تطبقها وزارة الصحة على تسعير الخدمات داخل المستشفيات والمراكز الطبية الخاصة؟ وهل توجد لائحة أسعار استرشادية أو حدود قصوى ملزمة تمنع المغالاة غير المبررة؟ وكم عدد حملات التفتيش التي نُفذت خلال العامين الماضيين، وما نتائجها والإجراءات المتخذة حيال المخالفين؟

كما تساءل النائب عاصم عبد العزيز مرشد قائلاً : ما أسباب التفاوت الكبير في الأسعار بين منشآت تقدم خدمات طبية متقاربة؟وما خطة الوزارة لضمان حماية المرضى من أي استغلال مالي في أوقات الأزمات الصحية أو الحالات الطارئة؟ متقدماً
ب 5 اقتراحات قابلة للتنفيذ لضبط الاسعار والرقابة وإحكامها على المستشفات والمراكز الطبية الخاصة وهى :
أولًا: إعداد قائمة أسعار استرشادية ملزمة يتم تحديثها دوريًا، مع إلزام جميع المنشآت الخاصة بإعلانها بشكل واضح للمرضى.
ثانيًا: إنشاء وحدة رقابة وتسعير إلكترونية مركزية بوزارة الصحة لتلقي شكاوى المواطنين ومتابعتها فورًا.
ثالثًا: تغليظ العقوبات المالية والإدارية على المنشآت التي يثبت تجاوزها أو مخالفتها لقواعد التسعير المعتمدة.
رابعًا: إطلاق حملات تفتيش دورية ومفاجئة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختصة، مع نشر تقارير دورية للرأي العام تعزيزًا للشفافية.

وقال النائب عاصم عبد العزيز مرشد : إن ضبط منظومة التسعير في القطاع الطبي الخاص لا يستهدف تقييد الاستثمار، بل يهدف إلى تحقيق التوازن بين حق المنشأة في العمل وفق قواعد اقتصادية عادلة، وحق المواطن في الحصول على خدمة صحية بسعر منضبط وواضح. فالصحة ليست سلعة تخضع لقواعد السوق وحدها، بل حق أصيل يجب أن تحميه الدولة بقوة القانون والرقابة الرشيدة.