رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري
الجمهور الإخباري
رئيـس مجلس الإدارة
محمد رزق
رئيـس التحرير
محمد صبري

شركات كبرى تتدافع لاسترداد أموالها بعد قرار وقف رسوم ترامب.. ما القصة؟

ترامب
ترامب

أفاد موقع NPR أن شركات أمريكية كبرى تتسابق لاسترداد أموالها بعد قرار المحكمة العليا الأمريكية إلغاء الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس دونالد ترامب، مع الإشارة إلى أن الطريق نحو استرجاع هذه الأموال قد يكون فوضويًا.

شركات كبرى تتدافع لاسترداد أموالها

وأوضح الموقع أن المحكمة العليا ألغت يوم الجمعة أكبر وأجرأ رسوم جمركية فرضها ترامب، لكنها لم تجب عن سؤال بقيمة 133 مليار دولار حول مصير الأموال التي جمعتها الحكومة بالفعل من ضرائب الاستيراد التي أعلن عدم قانونيتها.

ويقول محامو التجارة إنه من المرجح أن يسترد المستوردون أموالهم في نهاية المطاف، لكن العملية "ستكون مليئة بالتحديات"، بحسب تصريحات جويس أدوتوتو، محامية التجارة والشريكة في مكتب المحاماة فينسون وإلكينز.

ومن المتوقع أن تتم تسوية مسألة استرداد الرسوم الجمركية عبر هيئة الجمارك وحماية الحدود الأمريكية، ومحكمة التجارة الدولية المتخصصة في نيويورك، إضافة إلى محاكم أدنى درجة، وفق مذكرة من محامين في شركة كلارك هيل.

المحاكم والمستوردين سيواجهون

وفي رأيها، أكدت أدوتوتو أن المبلغ كبير وأن المحاكم والمستوردين سيواجهون صعوبة كبيرة، لكنها أضافت أن خيار استرداد الرسوم يبدو شبه مضمون بسبب رفض المحكمة العليا القاطع للرسوم الجمركية السابقة.

قرار المحكمة العليا الأمريكية

وقضت المحكمة بأغلبية ستة قضاة مقابل ثلاثة بأن محاولة ترامب استخدام قانون صلاحيات الطوارئ لفرض الرسوم الجمركية كانت غير قانونية. وانضم اثنان من القضاة الثلاثة الذين عيّنهم ترامب إلى الأغلبية في رفض هذا البند الرئيسي من أجندته.

تتمحور القضية حول الرسوم الجمركية المرتفعة التي فرضها ترامب على معظم دول العالم العام الماضي استنادًا إلى قانون سلطات الطوارئ الاقتصادية الدولية لعام 1977، وقد قضت المحكمة العليا بأن القانون لا يمنح الرئيس سلطة فرض ضرائب على الواردات، وهو اختصاص من اختصاص الكونغرس.

وجمعت مصلحة الجمارك الأمريكية حتى منتصف ديسمبر 133 مليار دولار من الرسوم وفق القانون، لكن من غير المرجح أن يحصل المستهلكون على تعويض عن الأسعار المرتفعة التي دفعوها، إذ من المتوقع أن تذهب هذه الأموال إلى الشركات نفسها.

في رأي مخالف، انتقد القاضي بريت كافانو زملاءه لتهربهم من مسألة استرداد الأموال، قائلاً: "لم تتطرق المحكمة اليوم إلى ما إذا كان ينبغي على الحكومة إعادة مليارات الدولارات التي جمعتها من المستوردين، وإن كان الأمر كذلك، فكيف يتم ذلك".

تم نسخ الرابط