بسبب قضايا اتجار غير مشروع بقيمة 5 ملايين جنيه..تجار عملة يواجهون هذه العقوبة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية توجيه ضرباتها الأمنية الحاسمة لمواجهة جرائم الاتجار غير المشروع في النقد الأجنبي والمضاربة بأسعار العملات، في إطار جهودها المستمرة لحماية الاقتصاد القومي ومنع الممارسات التي تضر باستقرار الأسواق المالية.

حملة حاسمة ضد تجار النقد الأجنبي

وأسفرت جهود قطاع الأمن العام، بالاشتراك مع الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة ومديريات الأمن المختلفة، خلال أربع وعشرين ساعة، عن ضبط عدد من قضايا الاتجار في العملات الأجنبية المتنوعة، بعد قيام المتهمين بإخفائها عن التداول الرسمي والاتجار بها خارج نطاق السوق المصرفي، حيث بلغت القيمة المالية للمبالغ المضبوطة ما يقرب من 5 ملايين جنيه.

كما تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهمين، والعرض على جهات التحقيق المختصة، مع استمرار الحملات الأمنية لملاحقة المتورطين في تلك الجرائم.

عقوبة الإتجار في العملة

تنص المادة (233) من قانون البنك المركزى :يُعاقب بالسجن مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تزيد على عشر سنوات وبُغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو المبلغ المالي محل الجريمة أيهما أكبر، كل من تعامل في النقد الأجنبي خارج البنوك المعتمدة أو الجهات التي رُخص لها في ذلك.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر ولا تزيد على ثلاث سنوات وبغرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تجاوز خمسة ملايين جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادتين (214 و215) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى يُعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر وبغرامة لا تقل عن المبلغ المالي محل الجريمة ولا تزيد على أربعة أمثال ذلك المبلغ أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من خالف أيًا من أحكام المادة (213) من هذا القانون.

وطبقا لـ قانون البنك المركزى في جميع الأحوال تُضبط المبالغ والأشياء محل الدعوى ويُحكم بمصادرتها، فإن لم تُضبط حُكم بغرامة إضافية تُعادل قيمتها.