أبرزها توقف الإفصاح عن بيانات إنتاج النفط والغاز..اقتراحات برغبة وطلبات إحاطة أمام النواب

تقدم عدد من النواب باقتراحات برغبة وطلبات إحاطة بشأن عدد من المشاكل ، بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدم النائب أحمد سيد عضو مجلس الشيوخ عن حزب العدل، باقتراح برغبة إلى كل من رئيس مجلس الوزراء ووزير السياحة والآثار، بشأن مضاعفة عدد الغرف السياحية لدعم وتنمية قطاع السياحة، في ضوء المستهدفات الاستراتيجية للدولة حتى عام 2030.

زيادة موارد النقد الأجنبي

وأوضح النائب أن الاقتراح يستند إلى أحكام الدستور واللائحة الداخلية لمجلس النواب، ويأتي في إطار دعم خطط الدولة الرامية إلى الوصول إلى 30 مليون سائح سنويًا، بما يعزز مساهمة القطاع في الاقتصاد القومي وزيادة موارد النقد الأجنبي.

وأشار إلى أن قطاع السياحة يمثل أحد الركائز الأساسية للاقتصاد الوطني، حيث يسهم بصورة مباشرة في توفير العملة الأجنبية، ودعم معدلات التشغيل، وتنشيط حركة الاستثمار، لافتًا إلى أن الطاقة الفندقية الحالية لا تتناسب مع حجم الطموحات المستهدفة، إذ يبلغ عدد الغرف الفندقية حاليًا نحو 255 ألف غرفة، في حين تستهدف الدولة الوصول إلى 500 ألف غرفة لاستيعاب الزيادة المتوقعة في أعداد السائحين.

وأضاف النائب أحمد سيد أن نحو 70% من الغرف الفندقية تتركز في محافظتي البحر الأحمر وجنوب سيناء، وهو ما يستدعي التوسع في إنشاء وتطوير الطاقة الفندقية بباقي المقاصد السياحية، بما يعزز القدرة التنافسية لمصر على خريطة السياحة العالمية.

وتضمن الاقتراح عددًا من التوصيات، أبرزها:
* التوسع في إنشاء غرف فندقية جديدة وتطوير وتأهيل المنشآت المغلقة.
* تقديم حوافز استثمارية وضريبية لتشجيع القطاع الخاص على ضخ استثمارات جديدة.
* تسهيل إجراءات التراخيص وتبسيط الإجراءات للمستثمرين.
* توفير أراضٍ بأسعار جاذبة لإقامة مشروعات سياحية.

واختتم النائب اقتراحه بالتأكيد على أن زيادة عدد الغرف السياحية تمثل استثمارًا استراتيجيًا طويل الأجل، يسهم في تحقيق التنمية المستدامة، ويعزز مكانة مصر كواحدة من أبرز الوجهات السياحية عالميًا، مطالبًا بإحالة الاقتراح إلى لجنة السياحة والطيران المدني بالمجلس لمناقشته واتخاذ ما يلزم بشأنه.

وتقدّم النائب حسين هريدي، عضو مجلس النواب عن حزب العدل، بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس الوزراء ووزير البترول والثروة المعدنية، بشأن عدم انتظام قيام وزارة البترول بالإفصاح الشهري عن بيانات إنتاج النفط والغاز الطبيعي عبر منصة Joint Organisations Data Initiative الدولية، معتبرًا أن ذلك يمثل تراجعًا في معايير الشفافية المؤسسية لقطاع الطاقة.

 الانتظام في النشر

وأوضح النائب أنه لوحظ خلال الأشهر الأربعة الماضية توقف أو عدم انتظام الإبلاغ عن بيانات إنتاج الزيت الخام عبر المنصة المعتمدة دوليًا، كما رُصد غياب بيانات الغاز الطبيعي مؤخرًا، وذلك بعد فترة طويلة من الانتظام في النشر.

وأكد هريدي أن الإفصاح الدوري عبر قواعد البيانات الدولية يُعد أحد مكونات الحوكمة الرشيدة في قطاعات الموارد الطبيعية، لما له من دور في تعزيز مصداقية البيانات الرسمية، ودعم ثقة الشركاء الدوليين والمؤسسات التمويلية، وتمكين الجهات الرقابية والتشريعية من متابعة أداء القطاع بشكل موضوعي.

وأشار إلى أن الاكتفاء ببيانات صحفية عامة حول “تحسن الإنتاج” دون نشر سلاسل زمنية موثقة عبر قنوات دولية يخلق فجوة معلوماتية، ويضعف إمكانية التحقق المستقل، خاصة في ظل تحديات تتعلق بتراجع معدلات الإنتاج في بعض الحقول، وارتفاع فاتورة الاستيراد، وضغوط التمويل المرتبطة بالشركاء الأجانب.

ويهدف طلب الإحاطة إلى التنبيه إلى تراجع الالتزام بمعايير الإفصاح الدوري المعتمدة دوليًا، وإبراز أثر ذلك على مصداقية البيانات الرسمية، والدعوة إلى إعادة انتظام النشر الشهري لبيانات الإنتاج عبر المنصات الدولية، مع وضع إطار حوكمة واضح لإدارة البيانات داخل وزارة البترول والهيئات التابعة لها.