كندا تخفف عقوباتها على سوريا وتدرج أسماء جديدة على قوائم الانتهاكات
أعلنت وزيرة الخارجية الكندية أنيتا أناند، إدخال تغييرات واسعة على نظام العقوبات المفروض على سوريا، شملت رفع قيود اقتصادية وإزالة أسماء 24 جهة وشخص واحد من القوائم المعتمدة.
إنهاء حظر اقتصادي استمر منذ 2011
وبحسب بيان رسمي صادر عن الوزارة، فإن التعديلات الجديدة تنهي جانبًا من الحظر الاقتصادي الشامل الذي كان مفروضًا منذ مايو 2011 على خلفية ارتباطه بنظام بشار الأسد.
ويعد هذا التحرك تحولًا ملحوظًا في مقاربة أوتاوا للملف السوري بعد سنوات من القيود الصارمة.
تخفيف قيود التجارة والاستثمار
وتضمنت التغييرات تخفيف القيود المفروضة على عمليات الاستيراد والتصدير، والأنشطة الاستثمارية، والخدمات المالية، إلى جانب السماح ببعض المعاملات المرتبطة بقطاع النفط.
وتهدف هذه الخطوات إلى تقليص العوائق أمام النشاط الاقتصادي، وفتح المجال أمام التعامل مع مؤسسات حكومية في قطاعات حيوية يُعوّل عليها في مرحلة التعافي.
وفي المقابل، لم تخل التعديلات من تشديدات؛ إذ أضافت كندا معيارين جديدين يتيحان إدراج أفراد وكيانات متورطين في انتهاكات جسيمة ومنهجية لحقوق الإنسان.
وبموجب ذلك، فرضت أوتاوا عقوبات جديدة على ستة أشخاص قالت إنهم مسؤولون عن انتهاكات خطيرة، إضافة إلى ارتباطهم بأعمال عنف طائفي شهدتها البلاد في مارس 2025.
استمرار البعد الإنساني في القرار
ويأتي هذا الإعلان استكمالًا لإجراءات سابقة اتخذتها الحكومة الكندية هدفت إلى تخفيف بعض القيود مؤقتًا لتسهيل إيصال المساعدات الإنسانية.
ويرى مراقبون أن الخطوة تعكس مراجعة أوسع للسياسات الغربية تجاه دمشق، في ظل تحولات سياسية وميدانية متسارعة، وتزايد الانتقادات لتأثير العقوبات على الأوضاع المعيشية للمدنيين.
