حملات أمنية لمكافحة التهريب والمخالفات الجمركية.. وهذه عقوبة الجريمة

واصل قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية توجيه ضرباته الحاسمة لمواجهة جرائم التهريب ومخالفات الإجراءات الجمركية بمختلف صورها، في إطار استراتيجية الوزارة لإحكام السيطرة الأمنية على جميع المنافذ البرية والبحرية والجوية، والتصدي لكافة أشكال الخروج على القانون.

وأكدت وزارة الداخلية أن جهود الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ، بالتنسيق مع الجهات المعنية، أسفرت خلال 24 ساعة فقط عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية، وذلك استمرارا لخطة الوزارة الهادفة إلى تعزيز الانضباط وإحكام الرقابة على المنافذ.

2869 مخالفة مرورية متنوعة

في مجال ضبط المخالفات المرورية، تمكنت الأجهزة الأمنية من تحرير 2869 مخالفة مرورية متنوعة، شملت مخالفات تتعلق بقواعد السير والانضباط داخل محيط المنافذ، في إطار الحرص على تحقيق السيولة المرورية ومنع أية تجاوزات قد تؤثر على انتظام العمل.

وفي مجال الأمن العام، أسفرت الحملات عن ضبط 47 قضية متنوعة، بما يعكس يقظة القوات في رصد وضبط المخالفين، والتعامل الفوري مع أية وقائع تمثل خروج عن القانون داخل نطاق المنافذ المختلفة.

كما نجحت الأجهزة المختصة في مجال تنفيذ الأحكام في تنفيذ 204 حكم قضائي متنوعا، في إطار ملاحقة الهاربين من تنفيذ الأحكام القضائية، وتأكيدا على مبدأ سيادة القانون وعدم السماح بالإفلات من العقاب.

وفي مجال مكافحة جرائم تزوير المستندات، تم ضبط قضية واحدة، حيث جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المتهم، تمهيدا لعرضه على النيابة المختصة لمباشرة التحقيقات.

وشددت وزارة الداخلية على أنه تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال الوقائع المضبوطة، مؤكدة استمرار الحملات الأمنية المكثفة على جميع منافذ الجمهورية، لضبط المخالفين والتصدي لمحاولات التهريب، بما يسهم في حماية الاقتصاد القومي وترسيخ دعائم الأمن والاستقرار.

تهريب البضائع

نصّ قانون الجمارك على أنه مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها أي قانون آخر، يعاقب كل من قام بالتهريب بالحبس وبالغرامة التي لا تقل عن عشرة آلاف جنيه ولا تجاوز مائة ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وطبقًا لقانون الجمارك، إذا كان التهريب بقصد الإتجار كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن ثلاث سنوات ولا تجاوز خمس سنوات، وبالغرامة التي لا تقل عن خمسة وعشرين ألف جنيه ولا تجاوز مائتين وخمسين ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين.

وفي جميع الأحوال، يحكم على الفاعلين والشركاء وممثلي الأشخاص الاعتبارية المسئولين عن الإدارة الفعلية التي تم ارتكاب الجريمة لصالحها متضامنين بتعويض يعادل مثلي الضريبة الجمركية المتهرب منها، فإذا كانت البضائع موضوع الجريمة من البضائع الممنوعة كانت العقوبة الحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تجاوز خمس سنوات وبتعويض يعادل مثلي قيمتها أو مثلي الضريبة المستحقة أيهما أكبر، وفي هذه الحالة يحكم بمصادرة البضائع موضوع التهريب فإذا لم تضبط حكم بما يعادل قيمتها.

وينص قانون الجمارك على أنه يجوز للمحكمة الحكم بمصادرة البضائع المضبوطة إذا لم تكن من البضائع الممنوعة، وكذا وسائل النقل والأدوات والمواد التي استعملت في التهريب وذلك فيما عدا السفن والطائرات ما لم تكن أعدت أو أجرت بمعرفة مالكيها لهذا الغرض.

وطبقا لقانون الجمارك يضاعف التعويض في الحالات السابقة، إذا سبق للمتهم ارتكاب جريمة تهريب أخرى خلال الخمس سنوات السابقة وصدر فيها حكم بات بالإدانة أو تم التصالح فيها.

ونص قانون الجمارك على أنه لا يحول دون الحكم بالتعويض والمصادرة الحكم بعقوبة الجريمة الأشد في حالات الارتباط، وتنظر قضايا التهريب أمام المحاكم على وجه الاستعجال.

وفى جميع الأحوال، تعتبر جريمة التهريب الجمركي جريمة مخلة بالشرف والأمانة.