تحركات برلمانية بشان قانون المحليات.. ومطالبات بتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار
شهدت الأيام القليلة الماضية تحركات من جانب النواب بشأن قانون المحليات والتي نستعرضها من خلال التقرير التالي.
في البداية تقدم النائب بسام الصواف، عضو مجلس النواب عن الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي، باقتراح برغبة موجّه إلى وزيرة التضامن الاجتماعي، ووزير الشباب والرياضة، ووزيرة التنمية المحلية، بشأن إعادة تفعيل بروتوكول التعاون المشترك بين الوزارات الثلاث لإعداد وتدريب كوادر مؤهلة للترشح لعضوية المجالس المحلية.
المجالس المحلية ركيزة اللامركزية والرقابة الشعبية
وأكد الصواف في مذكرته الإيضاحية أن المجالس المحلية تمثل إحدى أهم أدوات الإدارة المحلية، وركيزة أساسية لتحقيق اللامركزية وتعزيز المشاركة الشعبية في صنع القرار، فضلًا عن دورها الرقابي في متابعة الأداء التنفيذي بالمحافظات والمراكز والمدن والأحياء.
وأوضح أن تفعيل المجالس المحلية يسهم في تعزيز الشفافية، وتحسين جودة الخدمات، وتقوية جسور التواصل بين المواطنين والأجهزة التنفيذية، بما يدعم منظومة الحكم المحلي ويحقق التوازن المؤسسي المطلوب.
وأشادت النائبة شيرين صبري، عضو لجنة الإسكان والإدارة المحلية والنقل بمجلس الشيوخ، بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية، والتي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، مؤكدة أن الدولة تدخل مرحلة جديدة من تفعيل الإدارة المحلية بصورة أكثر فاعلية وتنظيمًا.
وأكدت صبري أن غياب المجالس المحلية المنتخبة خلال السنوات الماضية أثّر على مستوى المتابعة الشعبية للأداء التنفيذي في المحافظات والمراكز، موضحة أن الأجهزة التنفيذية كانت تتحمل العبء منفردة دون وجود إطار رقابي منتخب يعكس صوت المواطن ويترجم احتياجاته بصورة مباشرة.
وأشارت إلى أن عودة المحليات تعني استعادة حلقة الوصل بين المواطن وصانع القرار على المستوى المحلي، بما يسهم في سرعة التعامل مع المشكلات اليومية المرتبطة بالإسكان والمرافق والطرق والخدمات.
وأضافت عضو مجلس الشيوخ أن المجالس المحلية تمثل أداة مهمة لمراجعة خطط التنمية ومناقشة الموازنات المحلية، بما يضمن توجيه الموارد إلى أولويات حقيقية يشعر بها المواطن، مؤكدة أن الرقابة المؤسسية المنظمة ترفع من كفاءة الإنفاق العام وتحد من أوجه القصور أو التباطؤ في التنفيذ.
وشددت النائبة على أهمية الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية عصري يمنح المجالس المنتخبة صلاحيات محددة بوضوح، ويضبط العلاقة بينها وبين القيادات التنفيذية، بما يمنع تضارب الاختصاصات ويحقق التكامل المطلوب بين الدور الرقابي والدور التنفيذي.
واختتمت شيرين صبري تصريحاتها بالتأكيد على أن تفعيل المجالس المحلية يمثل فرصة حقيقية لإشراك الشباب والمرأة في العمل العام، وإعداد كوادر سياسية تمتلك الخبرة الميدانية، مشيرة إلى أن بناء إدارة محلية قوية هو أحد مفاتيح التنمية المستدامة وتحقيق رؤية الدولة في تحسين جودة الحياة للمواطنين.