برلمانية: تطبيق قانون مكافحة المخدرات يجب أن يكون عادلاً وحامياً للمصريين

قالت النائبة سولاف درويش عضو مجلس النواب ورئيس النقابة العامة للعاملين بالبنوك والتأمينات والأعمال المالية بالاتحاد العام لنقابات عمال مصر أن تطبيق قانون 73 لمكافحة المخدرات حقق نتائج إيجابية ملموسة، حيث ساهم في خفض نسب الإدمان في مختلف القطاعات، مثل انخفاض نسبة الإدمان في بعض قطاعات الأعمال من 8% إلى 6%، مما يعكس جدية الدولة في حماية المجتمع المصري من هذه الآفة التي تهدد أجيالنا القادمة مشيرة إلى أن الهدف الأسمى للقانون هو حماية المواطن والدولة.

 إجراءات غير دقيقة

وأكدت " درويش " خلال تعليقها على دراسة الأثر التشريعى لتطبيق القانون رقم 73 لمكافحة المخدرات أمام لجنة القوى العاملة بمجلس النواب أن كل إجراءات مكافحة المخدرات يجب أن تتوافق مع فلسفة القانون، وأن يكون التوازن بين الردع ومراعاة حقوق الأفراد دائمًا حاضرًا ، مشددة على أن بعض المواطنين تأثروا سلبًا نتيجة إجراءات غير دقيقة، مثل عدم أخذ العينات بشكل سليم أو عدم مراعاة الحالات الخاصة كالمرض أو الصيام، مما أدى أحيانًا إلى فصل بعض الأفراد ظلماً ، قائلا أن هذا النوع من الظلم لا يتوافق مع روح القانون، ويستدعي التدخل السريع لتصحيح المسار.

وأوضحت النائبة سولاف درويش أن البرلمان يولي اهتمامًا بالغًا بهذه الحالات، مع ضرورة مراعاة حقوق المواطنين الذين وقع عليهم أثر الإجراءات، وضمان عدم الإضرار بهم، مع الاستمرار في محاربة كل من يتعاطى المخدرات بما يحمي المجتمع مؤكدة على أن حماية حقوق المواطن ومصلحة الدولة واجب لا تنازل عنه، وأن أي إساءة تطبيق للقانون سيتم تصحيحها فورًا، مع الحرص على أن يكون القانون سيفًا للعدالة لا أداة للظلم. وأضافت قائلة :“لن نسمح أن يكون تطبيق القانون سببًا في ظلم المواطنين، فحقوق الناس وأمان الوطن خط أحمر لا يمكن تجاوزه.”