أكبر مشروع استثماري بستاد القاهرة.. يوفر فرص عمل وعوائد بالمليارات للشباب
تعاقدت وزارة الشباب والرياضة على تنفيذ أحد أكبر الطروحات الاستثمارية داخل منشأة رياضية حكومية في مصر، كشفت وزارة الشباب والرياضة عن الانتهاء من إجراءات التعاقد لتنفيذ أضخم مشروع استثماري بستاد القاهرة، بإجمالي تدفقات مالية متوقعة تتجاوز 25 مليار جنيه على مدار 25 عامًا، ضمن خطة شاملة لرفع الكفاءة الاقتصادية للمنشآت الرياضية الكبرى.
تفاصيل المشروع ومساحته الاستثمارية
المشروع الجديد يتضمن إنشاء مول تجاري متكامل وجراج متعدد الطوابق داخل محيط استاد القاهرة، على مساحة إجمالية تُقدر بنحو 11 ألفًا و596 مترًا مربعًا، في واحدة من أبرز المناطق الحيوية بالعاصمة.
وتم توقيع عقد الإدارة والتشغيل مع شركة «ريكون بلازا»، لتتولى تشغيل المول التجاري والجراج الملحق به، على أن يتم تنفيذ المشروع تحت إشراف الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، بما يضمن الالتزام بالمعايير الفنية والهندسية المعتمدة، وتسليم المشروع وفق الجدول الزمني المحدد.
بحسب بنود التعاقد، يحقق المشروع تدفقات مالية سنوية تُقدر بنحو 300 مليون جنيه، مع زيادة سنوية تبلغ 5%، ترتفع إلى 10% اعتبارًا من السنة الثالثة للتشغيل، وهو ما يرفع إجمالي العوائد المتوقعة خلال فترة التعاقد الممتدة لـ25 عامًا إلى نحو 25 مليارًا و780 مليونًا و848 ألف جنيه.
من جانبه، أكد وزير الشباب والرياضة أن المشروع يجسد توجه القيادة السياسية نحو تعظيم العائد الاستثماري للهيئات الرياضية، بما يعزز قدرتها على أداء رسالتها المجتمعية والرياضية. وأوضح أن الوزارة تتحرك وفق رؤية استراتيجية تستهدف تحقيق الاستدامة المالية للمنشآت الرياضية، عبر تنويع مصادر الدخل وتطبيق نماذج استثمارية حديثة تواكب التطورات العالمية في إدارة الاستادات الكبرى.
وأشار إلى أن تحويل استاد القاهرة إلى مركز رياضي تنموي متكامل يمثل أولوية خلال المرحلة المقبلة، بحيث يجمع بين استضافة البطولات والفعاليات الكبرى، وتقديم خدمات تجارية وترفيهية متكاملة تعزز من جاذبيته الاستثمارية.
وشدد الوزير على ضرورة الالتزام الكامل بمعايير الحوكمة والشفافية في جميع مراحل التنفيذ، موجّهًا الإدارة التنفيذية لهيئة استاد القاهرة بمتابعة دقيقة للضوابط المالية والإدارية، وضمان أعلى مستويات الكفاءة في التشغيل، بما يحقق العائد المستهدف ويحافظ على الأصول العامة.
وأكد خبراء أن مشروع الاستثمار في ستاد القاهرة، تعد نقلة نوعية في فلسفة وتعظيم إدارة أصول الدولة، مشيرين إلى أن بنود العقد التي تم الإعلان عنها تعتمد على أسس اقتصادية مستدامة، تضمن استمرارية الصيانة والتطوير دون تحميل الموازنة العامة أعباء إضافية، مع خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة للشباب.
