788 ألف وحدة سكنية.. وزيرة الإسكان تكشف آخر مستجدات "سكن كل المصريين"

ترأست المهندسة راندة المنشاوي، وزيرة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، اجتماع مجلس إدارة صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، لمناقشة مستجدات المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين"، والتوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتوفير وحدات سكنية مناسبة لمحدودي ومتوسطي الدخل، بحضور مي عبدالحميد الرئيس التنفيذي للصندوق وأعضاء المجلس من الوزراء والخبراء.

تكثيف جهود الدولة لتوفير وحدات سكنية

أكدت وزيرة الإسكان خلال الاجتماع على اهتمام الدولة الكبير بتوفير وحدات سكنية ملائمة ضمن مجتمعات حضارية متكاملة الخدمات لشريحة الشباب ومحدودي الدخل، مشيرة إلى أن المبادرة الرئاسية "سكن كل المصريين" تمثل أضخم مشروع سكني لمحدودي الدخل على مستوى الجمهورية، وتشمل كذلك تنفيذ وحدات بمحور متوسط الدخل، في إطار رؤية الدولة لتوفير سكن مستدام ومتكامل لجميع المواطنين.

الموقف التنفيذي للمبادرة

استعرضت مي عبدالحميد الإجراءات المتخذة في الملفات التنفيذية للمبادرة، مع التركيز على التوسع في الشراكة مع القطاع الخاص لتحقيق معادلة الاستدامة الاقتصادية للمطورين العقاريين. وأوضحت الرئيس التنفيذي للصندوق أن إجمالي الوحدات المنفذة لمحدودي الدخل وصل إلى 788 ألف وحدة، بينما يجري استكمال تنفيذ 216 ألف وحدة، مع طرح 36 ألف وحدة جديدة.

كما تناول الاجتماع موقف الإسكان الأخضر ضمن وحدات محدودي الدخل بإجمالي 54.6 ألف وحدة في المرحلتين الخامسة والسادسة، إضافة إلى 28 ألف وحدة سكنية للإسكان المتوسط الجاري تنفيذها بعدد من المحافظات والمدن الجديدة.

التمويل العقاري للمستفيدين

تم خلال الاجتماع استعراض حجم التمويل العقاري للمواطنين، حيث بلغ عدد المستفيدين منخفضي الدخل 670 ألف مستفيد بقيمة 95 مليار جنيه تمويل عقاري و 10.4 مليار جنيه دعم نقدي عبر 22 بنكًا و8 شركات تمويل، فيما وصل حجم التمويل العقاري لمتوسطي الدخل إلى 13.3 ألف مستفيد بقيمة 4.7 مليار جنيه من خلال 10 بنوك و4 شركات تمويل. كما تم مراجعة مؤشرات الأداء ومنظومة الضبطية القضائية لمخالفات الإسكان الاجتماعي لضمان الالتزام بالمواصفات والمعايير.

تسجيل المواطنين عبر منصة "مصر الرقمية"

كما ناقش الاجتماع موقف تسجيل المواطنين عبر منصة مصر الرقمية في إطار استكمال قاعدة البيانات للحالات الخاضعة لقانون الإيجار القديم، مع استقبال الطلبات حتى 12 أبريل 2026. ووجهت الوزيرة بتكثيف حملات التوعية والدعم الفني لضمان تسجيل البيانات بدقة وصحة، بما يعكس التزام الدولة بتحقيق الشفافية وتيسير الإجراءات للمواطنين.

زيارة ميدانية وضمان الجودة

في ختام الاجتماع، شددت وزيرة الإسكان على أهمية تكثيف الزيارات الميدانية للمواقع لضمان سرعة الإنجاز وتسليم الوحدات للمواطنين وفق أعلى مستويات الجودة والمواصفات، مؤكدة أن المبادرة تستهدف تحسين جودة حياة الأسر وتوفير مساكن مستدامة ضمن مجتمعات حضارية متكاملة.