النائب أحمد عبد الجواد: أولويتنا خدمة المواطنين بعيدًا عن المزادات السياسية

أكد النائب أحمد عبدالجواد، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب مستقبل وطن، أن البرلمان الجديد يمتلك الخبرات والقدرات اللازمة لتلبية تطلعات وآمال المواطنين، مشيدًا بقدرة المجلس على مواجهة التحديات وتحقيق الإصلاحات بما يخدم الدولة والمواطنين على حد سواء.

تهنئة النواب الجدد ودعم التوافق الوطني

وخلال الجلسة العامة لمجلس النواب، هنأ عبدالجواد رئيس المجلس على انتخابه، معربًا عن أمله في أن يسهم البرلمان الجديد في تعزيز التنمية وتحقيق المصالح الوطنية، كما قدم التهنئة للنواب الجدد من مختلف الانتماءات الحزبية، مشيدًا بالثقة التي منحها لهم المواطنون وقدرتهم على المشاركة الفعالة في صنع القرار.

وأشار إلى أن العمل البرلماني سيقوم على توسيع مساحة التوافق وتبادل الرؤى والنقاشات بين جميع النواب، مؤكدًا أن الهدف هو التوافق الوطني وليس فرض الرأي، وأن الحزب يسعى لتقديم خطاب سياسي متوازن يركز على المصلحة العامة بعيدًا عن المزادات السياسية أو الكلمات الرنانة.

دعم الحكومة والمصلحة العامة

وشدد عبد الجواد على أن الحزب سيعمل مع كافة الزملاء لتحقيق المعادلة بين مطالب الشارع ومتطلبات الدولة، مؤكدًا دعمه للحكومة إذا نجحت في تحقيق أهدافها، مع توفير بيئة تشريعية تسهم في خدمة الدولة والمواطنين. 

وأضاف النائب أحمد عبد الجواد أن البرلمان يمثل فرصة حقيقية لتعزيز الحوار الوطني وترسيخ ثقافة المشاركة والمسؤولية المشتركة بين القوى البرلمانية كافة، بما يضمن تحقيق التنمية المستدامة وتعزيز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة.

تعديل قانون سجل المستوردين لدعم الاستثمار

في إطار دعم الاستثمار وتنظيم حركة الاستيراد، اقترح عبدالجواد إعادة صياغة المادة 4 مكرر من قانون سجل المستوردين لتوضيح أن الغرض هو تمكين الجهة المختصة من تعديل البيانات عند أي تغيير في الشركات، وليس اعتبار ذلك إعادة قيد كامل يستلزم استيفاء شروط جديدة.

وأكد أن هذا التعديل يعزز الوضوح القانوني ويسهّل الإجراءات أمام المستثمرين، ويسهم في خلق بيئة استثمارية أكثر جذبًا واستقرارًا، بما يدعم الاقتصاد الوطني ويحقق التنمية المستدامة. وقد وافق المجلس على اقتراحه لتصبح صياغة المادة:

"مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يجوز للجهة المختصة بالوزارة المختصة بشئون التجارة الخارجية، حال إخطارها وفقًا للمادة (4)، بتغيير أو تعديل الشكل القانوني للشركات المقيدة في سجل المستوردين أو تعديل رقم التسجيل لها، قيد هذا التغيير أو التعديل وفق الإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية، ويعد هذا التغيير أو التعديل بمثابة تعديل للبيانات في السجل".