“تضامن النواب” تناقش أزمة سيارات الأشخاص ذوي الإعاقة

بدأ منذ قليل اجتماع لجنة التضامن الاجتماعي بمجلس النواب، برئاسة النائبة راندا مصطفى، لمناقشة مشروع القانون المقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة الصادر بالقانون رقم 10 لسنة 2018. 

يأتي الاجتماع في إطار تعزيز تنظيم منظومة سيارات ذوي الإعاقة وتشديد الرقابة على الاستفادة من المزايا المقررة لهم، لضمان تحقيق العدالة والكفاءة في التطبيق.

إعادة تعريف الشخص ذي الإعاقة

يتضمن مشروع القانون تعديلات مهمة على تعريف الشخص ذي الإعاقة، لتشمل كل من يعاني من عاهة طويلة الأجل بدنية أو عقلية أو ذهنية أو حسية قد تمنعه عند التعامل مع الحواجز المختلفة من المشاركة الكاملة والفعالة في المجتمع على قدم المساواة مع الآخرين، بما يضمن مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي ويعكس التزام الدولة بتوفير بيئة شاملة.

ضوابط الإعفاء الجمركي للسيارات

تنظم التعديلات آلية الاستفادة من الإعفاء الجمركي لسيارة أو وسيلة نقل فردية واحدة كل خمسة عشر عامًا، بشرط أن يكون الاستيراد للاستخدام الشخصي للشخص ذي الإعاقة، وأن يقودها بنفسه أو عبر سائق شخصي مؤمَّن عليه أو أحد أقاربه من الدرجة الأولى أو الولي أو الوصي، مع منع الجمع بين الإعفاء ومزايا الضمان الاجتماعي وقت الاستيراد، على أن يسدد المستفيد أو أحد أقاربه قيمة السيارة أو جزءًا منها من الحساب الشخصي.

قيود التصرف في السيارة

يحظر القانون التصرف في السيارة قبل مرور خمس سنوات من تاريخ الإفراج الجمركي بأي صورة من صور التصرف أو استخدامها في غير الغرض المخصص لها، مع السماح للورثة بالتصرف فيها بعد وفاة الشخص ذي الإعاقة خلال مدة الحظر، شريطة سداد نصف الضريبة الجمركية وضريبة القيمة المضافة المستحقة.

تشديد العقوبات

تشدد مواد المشروع من العقوبات على المخالفين، لتصل إلى الحبس مدة لا تجاوز عشر سنوات وغرامة مالية لكل من زور بطاقة إثبات الإعاقة أو استعملها مع علمه بتزويرها، أو أدلى ببيانات غير صحيحة بقصد الاستفادة دون وجه حق. كما تشمل العقوبات الحبس مدة لا تقل عن ستة أشهر وغرامات مشددة لكل من حصل على ميزة دون وجه حق، أو انتحل صفة شخص ذي إعاقة، أو ساعد غيره على ذلك، أو استولى بغير حق على أموال مملوكة لشخص ذي الإعاقة.

الهدف من التعديلات

تستهدف هذه التعديلات ضبط منظومة الاستفادة من المزايا المقررة للأشخاص ذوي الإعاقة، بما يضمن وصول الدعم إلى مستحقيه ويمنع أي استغلال أو تلاعب، ويعكس التزام الدولة بتطبيق التشريعات وفق المعايير القانونية والاجتماعية والإنسانية.