أبرزها مناقشة الكود الإعلامي للطفل.. طلبات إحاطة واقتراحات أمام مجلس النواب

تقدم عدد من النواب بمجموعة من طلبات الإحاطة والاقتراحات بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.

في البداية تقدمت النائبة أميرة العادلي ، عضو مجلس النواب عن تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بطلب إحاطة إلى المستشار هشام بدوي، رئيس مجلس النواب والدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء والدكتورة مايا مرسي وزيرة التضامن الاجتماعي والدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، وذلك بشأن الكود الإعلامي للطفل، وآليات إنفاذه واستمرار الانتهاكات الإعلامية الصريحة لحقوق الأطفال.

انتهاك مباشر لحقوق الطفل

وأضافت: يأتي ذلك  في ضوء ما يلي أنه رغم الإعلان منذ سنوات عن إعداد كود إعلامي خاص بالطفل، ورغم خطورة الدور الذي يلعبه الإعلام في تشكيل وعي الأطفال وحمايتهم من الاستغلال والتشهير، إلا أن الواقع يشهد غيابًا لتطبيق هذا الكود في ظل استمرار ممارسات إعلامية تمثل انتهاكًا مباشرًا لحقوق الطفل وتتكرر مشاهدکشف هوية أطفال ضحايا جرائم أو نزاعات أسرية، واستغلال الأطفال في البرامج والإعلانات وغيرها من محتوي مرئي، وبث محتوى غير ملائم أو مسيء دون مراعاة للأثر النفسي أو الاجتماعي علي الطفل، وهو ما يعكس ضعف الدور الرقابي من الجهات المنوطة بالحماية.

وتابعت: وهو ما يستدعي مناقشة الكود الإعلامي للطفل، وعدد المخالفات التي تم رصدها، ومدي التزام صناع المحتوي بهذا الكود، وكم إجراء تم اتخاذه بحق المخالفين، والبرامج التدريبية والنشرات التي تم تقديمها للإعلاميين والصحفيين وصناع المحتوي بشأن هذا الكود.

وأكدت إن استمرار هذا الوضع يعد إخلالًا بالتزامات الدولة الدستورية، ومخالفة صريحة لقانون الطفل، وللاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها مصر، ويُعرض الأطفال لأضرار نفسية واجتماعية جسيمة، لذلك أرجو إحالة الطلب الي لجنة الإعلام والثقافة والآثار لمناقشته.

وأشاد الدكتور محمد سليم ، وكيل لجنة الشئون الأفريقية بمجلس النواب بقرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن إطلاق حزمة حماية اجتماعية متزامنة مع قرب حلول شهر رمضان، مؤكدًا أن التوجيهات تعكس توازنًا دقيقًا بين البعد الاجتماعي ومتطلبات الاستقرار المالي ، فالدعم النقدي المباشر للفئات الأولى بالرعاية، إلى جانب التوسع في زيادة دخول العاملين بالدولة، يمثل رسالة واضحة بأن الدولة لا تترك مواطنيها في مواجهة الضغوط الاقتصادية وحدهم.

إصلاحات ضريبية وجمركية

وأكد " سليم " فى بيان له أصدره اليوم أن ما تضمنه الاجتماع من إصلاحات ضريبية وجمركية مقترحة للعام المالي 2027/2026، وتبسيط المنظومة الضريبية والضريبة العقارية، يعكس توجهًا استراتيجيًا لتهيئة بيئة استثمارية أكثر تنافسية، ودعم الصناعة الوطنية، والحد من التهريب، بما يعزز من قدرة الاقتصاد المصري على النمو وخلق فرص عمل حقيقية مثمناً الموافقة على توفير مخصصات مالية إضافية لاستكمال المرحلة الأولى من مبادرة “حياة كريمة”، معتبرًا أن هذه المشروعات تمثل نقلة نوعية في الريف المصري، وترسخ لمفهوم التنمية الشاملة وليس مجرد تقديم إعانات.

وطالب الدكتور محمد سليم الحكومة بتكثيف الرقابة على الأسواق بصورة استباقية، ووضع خطة واضحة لضبط الأسعار خلال شهر رمضان، مع تفعيل أدوات حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وضمان توافر السلع الاستراتيجية بكميات كافية وأسعار عادلة مشدداً على ضرورة التنسيق بين وزارات التموين والصناعة والتنمية المحلية، لمواجهة أي زيادات غير مبررة في الأسعار، وإعلان نتائج الحملات الرقابية بشفافية للرأي العام.

وأكد أن الرؤية الرئاسية وضعت الأساس لاقتصاد قوي وعادل، ويبقى على الحكومة أن تضبط إيقاع التنفيذ بدقة وحسم، حتى تتحول القرارات إلى واقع ملموس يشعر به المواطن في الأسواق قبل أن يراه في البيانات.