نواب: حزمة الـ40 مليار جنيه ترجمة حقيقية لانحياز الدولة المصرية الكامل للمواطن البسيط

أشاد عدد من النواب بإعلان رئيس الوزراء عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه ، وأكدوا أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لموظفي الحكومة والقطاع العام.

في البداية أكد الدكتور جمال أبو الفتوح، وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، أن إعلان رئيس الوزراء عن تفاصيل الحزمة الاجتماعية بقيمة 40 مليار جنيه يمثل ترجمة حقيقية لانحياز الدولة المصرية الكامل للمواطن البسيط، مشيرًا إلى أن توقيت صدور هذه الحزمة قبيل شهر رمضان المبارك وعيد الفطر يعكس إدراكًا عميقًا من القيادة السياسية بمتطلبات الأسر المصرية وحرصها على تخفيف الأعباء المعيشية في الفترات ذات الأعباء الموسمية المرتفعة.

الدولة توجه عوائد الإصلاح لدعم المواطن

وأوضح “أبو الفتوح” في بيان له أن هذه الحزمة لم تأتِ من فراغ، بل جاءت كثمرة مباشرة لنجاح برنامج الإصلاح الاقتصادي في تعزيز مؤشرات الاستقرار والنمو، مؤكداً أن الدولة اختارت أن يكون المواطن هو المستفيد الأول من ثمار التعافي، من خلال تحويل التحسن في المؤشرات الاقتصادية إلى إجراءات ملموسة تشمل دعمًا نقديًا مباشرًا وتوسيع مظلة الحماية الاجتماعية للفئات الأكثر احتياجًا ومستفيدي برنامج “تكافل وكرامة”.

وأشار وكيل لجنة الزراعة والري بمجلس الشيوخ، إلى أن الحزمة الاجتماعية اتسمت بالشمولية وتعدد المحاور، حيث تم تخصيص 15 مليار جنيه لدعم مشروعات مبادرة “حياة كريمة”، إلى جانب 3 مليارات جنيه لإنهاء قوائم الانتظار في العلاج على نفقة الدولة، بما يعكس توجهًا واضحًا نحو تحسين جودة الخدمات الصحية والتنموية، وعدم الاكتفاء بالدعم المالي فقط، بل تعزيز كفاءة الخدمات الأساسية التي تمس حياة المواطنين اليومية.

ولفت “أبو الفتوح”، إلى أن هذا النهج يعبر عن فلسفة متكاملة في إدارة موارد الدولة، تقوم على الربط بين حوكمة الإنفاق العام وتوجيه الإيرادات نحو الأولويات المجتمعية العاجلة، بما يضمن وصول الخدمة الصحية اللائقة لكل مواطن في الوقت المناسب، ويعزز من فاعلية شبكة الأمان الاجتماعي، ويجعل من الإصلاح الاقتصادي أداة لتحقيق العدالة الاجتماعية بصورة أكثر اتساعًا واستدامة.

ونوه الدكتور جمال أبو الفتوح، بأن تخصيص 4 مليارات جنيه إضافية كفروق لأسعار توريد القمح يمثل حافزًا قويًا للفلاح المصري للتوسع في زراعة هذا المحصول الاستراتيجي مع اقتراب موسم الحصاد في أبريل المقبل، موضحًا أن هذه الزيادة تضمن عائدًا عادلًا للمزارع يتماشى مع المتغيرات الاقتصادية، وتسهم في دعم جهود الدولة لزيادة الإنتاج المحلي وتقليل الاعتماد على الاستيراد، بما يعزز من استقرار السوق وتحقيق الاكتفاء الذاتي التدريجي.

وأكد النائب وليد خطاب، عضو مجلس النواب، أن التوجيهات الأخيرة الصادرة عن القيادة السياسية والحكومة بشأن إطلاق حزمة متكاملة من الإجراءات الاقتصادية والاجتماعية تأتي في إطار جهود الدولة المستمرة لتخفيف الأعباء المعيشية عن المواطنين وتحسين مستوى دخل العاملين والفئات الأولى بالرعاية، موضحًا أن هذه الخطوات تعكس توجهًا واضحًا نحو تعزيز العدالة الاجتماعية وتدعيم شبكات الأمان في مواجهة التحديات الاقتصادية العالمية والمحلية.

 ارتفاع أسعار السلع والخدمات

وأضاف "خطاب" في بيان له ، أن الحزمة الجديدة للحماية الاجتماعية، التي جاءت تنفيذًا لتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي، تتضمن زيادة مرتبات العاملين بالدولة، بما يسهم في تعزيز قدرتهم الشرائية وتحسين مستوى المعيشة لموظفي الحكومة والقطاع العام، مشيرًا إلى أن هذه الزيادة تمثل استجابة عملية للضغوط الناتجة عن ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وتهدف إلى تحقيق قدر أكبر من التوازن في توزيع الدخل داخل المجتمع.

وأشار عضو مجلس النواب، إلى أن التوجيهات تضمنت كذلك دعم الفلاح المصري من خلال سياسات تستهدف استقرار سوق الزراعة وتعزيز الإنتاج المحلي، باعتبار القطاع الزراعي أحد ركائز الأمن الغذائي، لافتًا إلى أن المرحلة المقبلة قد تشهد حزم دعم وتسهيلات تسهم في خفض تكاليف الإنتاج وتشجيع الاستثمار الزراعي، بما ينعكس إيجابًا على دخول الفلاحين وتنمية القرى والمناطق الريفية.

وأوضح "خطاب"، أهمية زيادة مخصصات المبادرة الرئاسية حياة كريمة، التي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، والتي تستهدف تحسين جودة الحياة في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، مؤكدًا أن المبادرة أحدثت نقلة نوعية في تطوير البنية التحتية والخدمات الأساسية مثل مياه الشرب والصرف الصحي والكهرباء والتعليم والصحة، وأسهمت في تعزيز فرص العمل والاندماج الاقتصادي في الريف.

وأكد، أن زيادة المخصصات الموجهة إلى «حياة كريمة» بالتوازي مع حزمة الحماية الاجتماعية يعكس رؤية متكاملة لبناء شبكة دعم شاملة، تجمع بين تحسين الدخل وتطوير الخدمات الأساسية، بما يدعم الاستقرار الاجتماعي ويرسخ مسار التنمية على المدى المتوسط والطويل.