السلاب: نتطلع لترجمة تكليفات الرئيس لخطوات تنفيذية لإعادة تشغيل المصانع المتعثرة

أشاد محمد مصطفى السلاب، أمين أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن، بتكليفات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، والتي وضعت ملف التنمية الصناعية في صدارة الأولويات الوطنية. 

وأكد السلاب أن التركيز على إزالة أي معوقات تعرقل تقدم الصناعة وتسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة يمثل خطوة استراتيجية لتعزيز الاقتصاد القومي وزيادة فرص العمل وتحقيق التنمية المستدامة.

التحويل الفوري للتكليفات إلى خطوات تنفيذية

وقال السلاب تعليقًا على اجتماع الحكومة: "نتطلع إلى ترجمة هذه التكليفات الرئاسية فورًا إلى خطوات تنفيذية واضحة، لا سيما في ملف المصانع المتوقفة والمتعثرة". وأضاف أن تسهيل إجراءات تشغيل المصانع الجديدة خطوة مهمة، لكنها يجب أن تتوازي مع خطة زمنية ملزمة لإعادة تشغيل المصانع القائمة والمتعثرة، بما يضمن العودة إلى الإنتاج الفعلي بسرعة وفاعلية، بعيدًا عن الحلول المؤقتة أو الوعود المتكررة التي لا تسهم في التنمية الحقيقية.

معالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة

ودعا السلاب الحكومة إلى التحرك العاجل لمعالجة التحديات التي تواجه المصانع المتعثرة، مشيرًا إلى ضرورة توفير التمويل اللازم لضمان استمرار الإنتاج، وضمان إمدادات الوقود ومواد الخام بشكل مستمر كما شدد على أهمية تسوية النزاعات مع المستثمرين، وتفعيل دور جهاز حماية المنافسة لمنع الممارسات الاحتكارية، بما يتيح بيئة صناعية عادلة وجاذبة للاستثمارات.

إعادة تشغيل المصانع: قاطرة التنمية

وأكد السلاب أن "إعادة تشغيل المصانع المتعثرة تمثل قاطرة حقيقية للتنمية"، مشيرًا إلى أثرها المباشر في زيادة الصادرات وخفض فاتورة الاستيراد، بالإضافة إلى توفير فرص عمل مستدامة للشباب المصري. وأضاف أن هذه الخطوة لا تقتصر على الجانب الاقتصادي فحسب، بل تعكس التزام الدولة بتحقيق العدالة المجتمعية من خلال توفير فرص العمل وتحسين مستوى معيشة المواطنين.

دور حزب مستقبل وطن في دعم القطاع الصناعي

واختتم السلاب تصريحه بالتأكيد على أن أمانة الصناعة المركزية بحزب مستقبل وطن ستواصل دعمها الكامل لكل الجهود الحكومية الجادة لتطوير القطاع الصناعي. وأوضح أن الحزب سيستمر في رصد التحديات التي تواجه المستثمرين والعمالة على حد سواء، والعمل على إيصال صوت الصناعة المصرية إلى دوائر صنع القرار التنفيذي والتشريعي. وأضاف أن الشراكة بين الدولة والحزب تهدف إلى تحقيق نمو صناعي متوازن ومستدام يسهم في تعزيز الاقتصاد الوطني وتقليل الاعتماد على الواردات.

خاتمة: صناعة قوية لاقتصاد مستدام

واختتم السلاب بالإشارة إلى أن تطوير الصناعة المصرية يتطلب تكامل الجهود بين الحكومة والمستثمرين والقطاع الخاص، مع الالتزام بخطط زمنية واضحة وإجراءات ملموسة لإعادة تشغيل المصانع وتعزيز الإنتاج المحلي. وأكد أن التزام الدولة بتطبيق هذه الخطط سيضع الاقتصاد المصري على طريق النمو المستدام، ويحول القطاع الصناعي إلى أحد الركائز الأساسية لتحقيق التنمية الشاملة وخلق فرص عمل جديدة للشباب.