فنزويلا تفرج عن 17 معتقلا سياسيا وسط أرقام متباينة لعدد المحتجزين

أعلنت لجنة حقوق الإنسان التابعة لحركة المعارضة الفنزويلية «فينتي»، الإفراج عن 17 معتقلاً سياسياً، في خطوة وُصفت بأنها محدودة مقارنة بعدد المحتجزين داخل السجون، وسط مطالب متصاعدة بالإفراج الكامل عن جميع السجناء على خلفية القضايا السياسية.

وبحسب بيانات أصدرتها منظمة «كليبفي» غير الحكومية، فإن المفرج عنهم خرجوا من سجن «زونا سيفن» في العاصمة كاراكاس، ويضمّون 10 رجال و7 نساء، في إطار ما يبدو أنه إفراج تدريجي تنفذه السلطات خلال الأسابيع الأخيرة.

إضراب عن الطعام وضغوط عائلية

وأفاد حقوقيون بأن الإفراج الجزئي لم ينهِ الأزمة، إذ انضم أقارب المعتقلين إلى إضراب عن الطعام بدأه السجناء أنفسهم، احتجاجاً على إطلاق سراح 17 فقط من بين أكثر من 50 معتقلاً داخل المركز ذاته، وفق ما نقلته وكالة «رويترز».

ويطالب المحتجون الحكومة بالوفاء بتعهدات سابقة أطلقها رئيس البرلمان الأسبوع الماضي، تقضي بالإفراج عن جميع المحتجزين في السجن.

سياق سياسي متوتر

تأتي هذه التطورات في ظل أجواء سياسية معقدة تعيشها فنزويلا، حيث تتزامن عمليات الإفراج مع تحركات تشريعية متعثرة بشأن قانون عفو عام كان من المفترض أن يمنح حرية فورية للموقوفين بسبب مشاركتهم في احتجاجات سياسية.

وكان البرلمان الفنزويلي قد أرجأ الخميس الماضي، مناقشة مشروع القانون، ما أبقى مصير المئات من المعتقلين دون حسم تشريعي واضح.

أرقام متباينة للمعتقلين

وتشير منظمة حقوق الإنسان «فورو بينال» إلى أنها وثّقت الإفراج عن أكثر من 430 معتقلاً سياسياً منذ 8 يناير الماضي، موضحة أن هذه الإحصاءات لا تشمل من جرى تحويلهم إلى الإقامة الجبرية.

وفي المقابل، تؤكد تقديرات المنظمة أن أكثر من 644 معتقلاً سياسياً لا يزالون قيد الاحتجاز حتى الآن، بينهم 47 شخصاً مصنّفين كمختفين قسرياً، إضافة إلى 57 شخصاً أُعلن عن سجنهم حديثاً.

إفراجات تدريجية وأسئلة معلقة

وتعكس الإفراجات الأخيرة نهجاً تدريجياً في التعامل مع ملف السجناء السياسيين، إلا أن استمرار الاحتجاجات والإضرابات عن الطعام يشير إلى أن الأزمة لم تُحل بعد، في ظل مطالب حقوقية بتسوية شاملة تشمل الإفراج عن جميع المحتجزين وضمانات بعدم تكرار الاعتقالات ذات الخلفية السياسية.