أبرزها تعيين حملة الماجستير والدكتوراة.. طلبات إحاطة أمام مجلس النواب
تقدم عدد من النواب خلال الأيام القليلة الماضية بعدد من طلبات الإحاطة بشأن عدد من المشاكل بهدف التوصل إلى حلول لها.
في البداية تقدم النائب ابراهيم نظير عضو لجنة الطاقة بمجلس النواب إلى المستشار / هشام بدوى - رئيس مجلس النواب بطلب إحاطة لتوجيهه لكل من : رئيس مجلس الوزراء وزير النقل - بشأن تأخر أعمال صيانة كوبرى الحواتكة - مركز منفلوط - محافظة اسيوط ، حيث أن كوبرى الحواتكة من الشرايين الهامة والمؤدية للعديد من القرى، ويرتاده المواطنين بصورة يومية، نظرا لمروره أعلى السكة الحديد والترعة الإبراهيمية، وبسبب تأخر إصلاحة من قبل الهيئة العامة للطرق والكبارى، تستمر المعاناه اليومية للمواطنين أثناء مرورهم شرقا وغربا.
كوبري المندرة
وأوضح النائب أن قرية الحواتكة من القرى ذات الكثافة السكانية المرتفعة والكوبرى المزمع تطويره لا يوجد له بديل سوى كوبري المندرة الذى يبعد عنه مسافة طويلة بحرى مركز منفلوط مما يكبد أهالى القرية والقرى المجاورة تكاليف أكثر بالإضافة إلى مشقة الإنتقال ذهابا وايابا بصورة يومية، وتكمن الخطورة أيضا فى استخدام الأهالى القوارب الصغيرة لعبور الترعة الإبراهيمية مما قد يتسبب ذلك فى العديد من حوادث الغرق.
جدير بالذكر أنه تم خلال العام الماضى من خلال لجنة مشكلة برئاسة اللواء هشام ابو النصر - محافظة أسيوط، تحديد مجموعة من الملاحظات الفنية والهندسية المتعلقة بجسم كوبرى قرية الحواتكة، مثل ظهور تشققات وسقوط أجزاء من الخرسانة، وحيث أن الكوبرى لم يشهد أعمال إحلال وتجديد شاملة منذ ذلك تاريخ إنشائه عام 1930 ، ما يشكل خطورة على المارة والمركبات، خاصة في ظل الترميمات الجزئية التي تمت في فترات سابقة بطرق غير متخصصة.
وطالب بإحالة طلب الإحاطة إلى لجنة النقل والمواصلات، لمناقشته في أقرب جلسة.
وتقدّمت النائبة صافيناز طلعت، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة موجّه إلى رئيس مجلس الوزراء ووزراء المالية والتعليم العالي ورئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، بشأن تأخر تنفيذ قرار رئيس الوزراء رقم 1974 لسنة 2021 الخاص بتعيين حملة الماجستير والدكتوراه في الجهاز الإداري للدولة.
جدية التنفيذ
وأشارت النائبة إلى أن اللجنة الوزارية المشكلة لمتابعة تنفيذ القرار لم تعلن أي نتائج أو جدول زمني منذ أكثر من ثلاث سنوات، رغم أن القرار نص على مدة شهرين فقط لإنهاء الإجراءات، ما يثير تساؤلات حول جدية التنفيذ.
وأكدت أن الأعداد المستهدفة للتعيين سنويًا محدودة ولا تمثل عبئًا على الموازنة، بل تسهم في سد العجز في الكوادر المتخصصة، لافتة إلى أن تجاهل هذا الملف تسبب في حالة إحباط بين الباحثين.
وطالبت صافيناز طلعت الحكومة بإعلان نتائج اللجنة الوزارية فورًا، ووضع جدول زمني ملزم لبدء التعيينات، مع إقرار ضمانات واضحة لاستثمار الكفاءات العلمية في خطط التنمية، مؤكدة أن استمرار تجميد الملف يمثل إهدارًا لثروة بشرية وطنية.