نواب: نوجيهات الرئيس السيسي بشأن المحليات تعيد تنظيم العمل الرقابي والخدمي
أشاد عدد من النواب بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية ، و أكدوا أن المجالس المحلية تمثل آلية مؤسسية لضبط الأداء التنفيذي على المستوى القاعدي، مشيرا إلى أن وجود مجلس منتخب قادر على تقديم طلبات إحاطة، ومناقشة خطط التنمية المحلية، ومراجعة الموازنات، يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
ملء فراغ رقابي وتشريعي محلي
في البداية أكد النائب حسن عمار، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، أن بتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بانتخابات المجالس المحلية تمثل خطوة طال انتظارها لملء فراغ رقابي وتشريعي محلي استمر لسنوات طويلة.
مشيرًا إلى أن عودة هذه المجالس تعيد الروح لـ “البرلمان المحلي” الذي يمثل المواطنين في وحداتهم الجغرافية، والمسؤول عن اتخاذ القرارات المتعلقة بالخدمات الاقتصادية والاجتماعية التي تمس الحياة اليومية للمصريين.
وأضاف "عمار"، أن استعادة المجالس المحلية لدورها بعد فترة الغياب ضرورة قصوى لتطبيق مبدأ اللامركزية الإدارية بفاعلية، حيث تقع على عاتقها متابعة تنفيذ خطط التنمية ومراقبة النشاط المحلي، وممارسة أدوات الرقابة على الأجهزة التنفيذية لضمان الشفافية ومكافحة الفساد.
معتبرًا أن هذه المجالس الوسيط التمثيلي الأهم بين المواطن والإدارة، والسبيل لإنهاء تراكم المشكلات المحلية عبر كوادر شابة قادرة على فهم احتياجات مجتمعاتها والنهوض بها.
وأشار وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب، إلى أن تفعيل المجالس المحلية في هذا التوقيت يؤكد الحق الأصيل في المشاركة السياسية وتوزيع الموارد العامة بعدالة بين المحافظات، بما يضمن وصول ثمار التنمية لكل قرية ومركز، ويحد من حالة المركزية التي أثقلت كاهل الدولة، ويتيح رقابة شعبية على المشروعات القومية لضمان استدامتها وتعظيم الاستفادة منها.
وأوضح النائب حسن عمار، أن هذه الخطوة ستخفف العبء عن أعضاء البرلمان في الملفات الخدمية المحلية، لتترك لهم المجال للتركيز على الدور التشريعي والرقابي العام، مع إحالة الملفات التفصيلية للمجالس المحلية، كونها الأقرب جغرافيًا والأكثر دراية بتحديات الواقع، مؤكداً أن الإدارة المحلية المنتخبة والمعينة ستعمل في تناغم لتطوير الوحدات المحلية بدءًا من القرية وحتى المحافظة، بما يدعم جودة الخدمات العامة.
وثمن الدكتور أيمن محسب عضو مجلس النواب، توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة، التي أعلنها الدكتور مصطفى مدبولي، بشأن استكمال الاستحقاق الدستوري الخاص بالمجالس المحلية، مؤكدا أن هذه الخطوة تمثل تحركا جادا نحو تفعيل أحد أهم بنود دستور جمهورية مصر العربية المتعلقة بتعزيز اللامركزية وتمكين المجتمعات المحلية من ممارسة دورها الرقابي والتنفيذي.
فجوة رقابية واضحة
وقال «محسب» إن غياب المجالس المحلية المنتخبة على مدار السنوات الماضية خلق فجوة رقابية واضحة على مستوى المحافظات والمراكز والأحياء، موضحا أن الإدارة المحلية كانت تعمل من خلال الأجهزة التنفيذية فقط، دون وجود ظهير شعبي منتخب يمارس أدوات الرقابة والمساءلة المنصوص عليها دستوريا، وهو ما انعكس على بطء معالجة بعض المشكلات اليومية المرتبطة بالخدمات والمرافق.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن المجالس المحلية تمثل آلية مؤسسية لضبط الأداء التنفيذي على المستوى القاعدي، مشيرا إلى أن وجود مجلس منتخب قادر على تقديم طلبات إحاطة، ومناقشة خطط التنمية المحلية، ومراجعة الموازنات، يسهم في رفع كفاءة الإنفاق العام وتحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأضاف النائب أن عودة المجالس المحلية ستسهم في معالجة التحديات المزمنة في ملفات مثل مخالفات البناء، وتراخيص المحال، وتطوير البنية التحتية، والنظافة، وإدارة الأسواق، مؤكدا أن الرقابة الشعبية المباشرة تمثل عنصر ضغط إيجابي يدفع نحو سرعة الاستجابة وحل المشكلات قبل تفاقمها.
وأشار «محسب» إلى أن تفعيل هذا الاستحقاق الدستوري يتطلب الإسراع بإصدار قانون إدارة محلية متوازن يمنح صلاحيات واضحة ومحددة للمجالس، ويحدد العلاقة بين المجالس المنتخبة والقيادات التنفيذية، بما يضمن عدم تضارب الاختصاصات، ويحقق التكامل بين الرقابة والتنفيذ.
وأكد النائب أيمن محسب أن المرحلة المقبلة تمثل فرصة حقيقية لإعادة بناء منظومة الإدارة المحلية على أسس حديثة تقوم على الشفافية والمساءلة والمشاركة المجتمعية، مشددا على أن تمكين المجالس المحلية سيعزز من إشراك الشباب والمرأة في العمل العام، ويُعد مدرسة لإعداد كوادر سياسية قادرة على تحمل المسؤولية.