عودة المجالس المحلية وخفض الفائدة.. خطوة استراتيجية لتعزيز الحكم والتنمية في مصر

تشهد مصر في هذه الفترة خطوات مهمة على الصعيدين السياسي والاقتصادي، حيث تمثل عودة المجالس المحلية المنتخبة وخفض الفائدة البنكية جزءًا من رؤية شاملة لتعزيز الحكم المحلي وتحفيز الاقتصاد الوطني.

عودة المجالس المحلية: خطوة حاسمة نحو الجمهورية الجديدة

أكد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة باستكمال انتخابات المجالس المحلية يعكس رؤية استراتيجية تهدف إلى إعادة بناء منظومة الحكم المحلي على أسس ديمقراطية حديثة.

وأشار فرحات إلى أن الانتخابات المحلية ترسخ مبدأ اللامركزية وتفعيل الرقابة الشعبية، وتعزز التكامل بين المستويين المركزي والمحلي، مما يسهم في تحسين كفاءة الأداء الحكومي وجودة الخدمات المقدمة للمواطنين، لا سيما في القرى والمراكز والأحياء.

وأوضح فرحات أن المجالس المنتخبة تعتبر حلقة وصل مباشرة بين المواطن والجهاز التنفيذي، حيث تقوم برصد المشكلات واقتراح الحلول ومتابعة تنفيذ الخطط التنموية، بما يضمن توجيه الموارد بشكل عادل وكفء. كما أكد أن الانتخابات تمثل فرصة لإعداد جيل جديد من القيادات المحلية المؤهلة، مع إشراك الشباب والمرأة، بما يدعم تجديد النخب وضخ دماء جديدة في العمل العام.

وأشار إلى أهمية إعداد تشريعي وتنظيمي متكامل يصاحب الانتخابات، لضمان وضوح الاختصاصات وتوازن الصلاحيات وتمكين المجالس المحلية من أداء دورها الرقابي والتنموي بكفاءة، بما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويقوي استقرارها الداخلي.

خفض الفائدة: رسالة ثقة وتحفيز الاقتصاد

في الجانب الاقتصادي، أشاد المهندس إيهاب محمود، الأمين العام المساعد لحزب الجيل الديمقراطي بالإسكندرية، بقرار البنك المركزي المصري بخفض الفائدة 100 نقطة أساس، مشيرًا إلى أن هذا القرار يأتي استكمالاً لسياسة تيسير النقد التي بدأت عام 2025، بانخفاض إجمالي وصل إلى 7.25%.

وأوضح محمود أن خفض الفائدة إلى 20% على الإقراض سيحفز المشروعات الصغيرة والمتوسطة ويخفض تكلفة التمويل، ما يشجع المستثمرين على التوسع في الإنتاج بدلاً من الإيداع البنكي. وأضاف أن انخفاض تكلفة تمويل السلع المعمرة والعقارات يجعل تملك الأصول أكثر سهولة، ما يحول الركود التضخمي إلى رواج تجاري ملموس لصالح المواطن والطبقة المتوسطة.

كما أكد أن البنك المركزي حافظ على عائد الشهادات الثلاثية عند 16% لحماية المدخرات طويلة الأجل، مشيرًا إلى أن خفض الفائدة يساهم في توفير مليارات الجنيهات من خدمة الدين العام، مما يتيح للحكومة مساحة أكبر للإنفاق على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية، ويبعث برسالة قوية للأسواق المحلية والدولية بأن الاقتصاد المصري يسير في مسار آمن ومنضبط

تمثل هاتان الخطوتان، عودة المجالس المحلية وخفض الفائدة البنكية، جزءًا من استراتيجية متكاملة للدولة تهدف إلى تعزيز الحكم المحلي، وتحفيز الاقتصاد، ورفع جودة حياة المواطنين، مع تأكيد دور القيادة السياسية في تحقيق التنمية المستدامة وخلق بيئة استثمارية آمنة.