القومي لذوي الإعاقة: شراكة مع الحكومة لتحويل التوجيهات الرئاسية إلى سياسات قابلة للتنفيذ
أكدت الدكتورة إيمان كريم، المشرف العام على المجلس القومي للأشخاص ذوي الإعاقة، تطلع المجلس إلى بناء تعاون جاد ومثمر مع أعضاء الحكومة الجديدة، بما يضمن ترجمة المواد الدستورية والتكليفات الرئاسية إلى سياسات تنفيذية واضحة تُحدث أثرًا حقيقيًا ومستدامًا في حياة الأشخاص ذوي الإعاقة وأسرهم.
وثمّنت توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة الجديدة، الصادرة في إطار رؤية الدولة المصرية الرامية إلى ترسيخ مبادئ المساواة وعدم التمييز، ووضع خطط تستجيب لطموحات المواطنين وتُعلي من قيمة الإنسان، مؤكدة أن المرحلة المقبلة تتطلب العمل وفق مبدأ «المواطن أولًا».
وأوضحت أن الأولوية القصوى يجب أن تُمنح لملفات الإتاحة الشاملة للأشخاص ذوي الإعاقة بمختلف صورها، خاصة الإتاحة المكانية والرقمية والمعلوماتية، باعتبارها الركيزة الأساسية للتمكين والدمج الكامل في جميع مناحي الحياة.
كما شددت على أهمية التوسع في برامج الحماية الاجتماعية والتمكين الاقتصادي، ودعم فرص التشغيل اللائق، مع تفعيل نسب التعيين المقررة قانونًا، وتقديم حوافز حقيقية للقطاع الخاص لتعزيز توظيف الأشخاص ذوي الإعاقة.
وفي سياق متصل، أشارت إلى أهمية عودة وزارة الدولة للإعلام باعتبارها أحد الأذرع الحيوية للدولة في مجال التوعية وبناء جسور التواصل مع الرأي العام، وقياس اتجاهاته تجاه القضايا المختلفة، فضلًا عن دورها في رصد الشائعات والمعلومات المتداولة من مصادر غير رسمية والتصدي لها.
واختتمت الدكتورة إيمان كريم بيانها بتوجيه الشكر والتقدير للوزراء السابقين على جهودهم في دعم وتعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة، مثمنة تعاونهم المثمر مع المجلس، ومؤكدة استمرار التنسيق والعمل المشترك مع الوزراء الجدد خلال المرحلة المقبلة.