ماذا حدث في أول اجتماع لمصطفى مدبولي مع الوزراء الجدد؟
أكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة الجديدة ستعمل في إطار تنسيق كامل ومتكامل مع مجلس النواب خلال المرحلة المقبلة، مشددًا على أن التعاون مع البرلمان يمثل أولوية أساسية باعتباره الجهة المعبرة عن احتياجات الشعب وتطلعاته، وأن المرحلة الجديدة تتطلب شراكة حقيقية بين السلطتين التنفيذية والتشريعية لضمان سرعة إنجاز التشريعات الداعمة لخطط الدولة وتحقيق استجابة فعالة لمطالب المواطنين.
وأوضح مدبولي أن الحكومة تضع على رأس أولوياتها تحسين معيشة المواطن بصورة مباشرة وملموسة، مؤكدًا أن التركيز سينصب على الملفات التي تمس الحياة اليومية، وفي مقدمتها جودة الحياة، وتخفيف الأعباء المعيشية، والارتقاء بقطاعي الصحة والتعليم، باعتبارها ركائز أساسية في بناء الإنسان المصري وتعزيز الاستقرار الاجتماعي.
ملفات تمس المواطن مباشرة في صدارة الأولويات
وأشار رئيس الوزراء إلى أن الحكومة ستتحرك بخطة واضحة للتعامل مع التحديات المرتبطة بالأعباء المعيشية، والعمل على رفع مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، سواء في القطاع الصحي أو المنظومة التعليمية، بما يضمن تحسين مستوى الأداء ورفع كفاءة البنية التحتية والخدمات الأساسية، مع التأكيد على أن المواطن سيظل محور جميع السياسات والبرامج التنفيذية خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن الدولة مستمرة في تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بالإسراع في تطبيق منظومة التأمين الصحي الشامل، بما يضمن توفير رعاية صحية متكاملة لكل المواطنين، إلى جانب العمل على دمج مراحل مبادرة «حياة كريمة» لتسريع وتيرة الإنجاز وتحقيق أكبر استفادة ممكنة للأسر في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا، بما يعزز من جهود التنمية الشاملة وتحسين مستوى الخدمات في مختلف المحافظات.
توجيهات اقتصادية واضحة لخفض الدين وزيادة الاستثمارات
وفي الشق الاقتصادي، كشف مدبولي عن تكليف واضح وصريح للمجموعة الاقتصادية بالحكومة بالعمل على خفض الدين العام وزيادة حجم الاستثمارات، باعتبارهما محورين رئيسيين في تعزيز الاستقرار المالي وتحقيق نمو اقتصادي مستدام، مؤكدًا أن المرحلة المقبلة ستشهد إجراءات تستهدف جذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية، مع استمرار الإصلاحات الهيكلية التي تدعم مناخ الأعمال.
وأوضح أن خفض الدين العام يمثل أولوية للحفاظ على التوازنات المالية للدولة وتقليل أعباء خدمة الدين، بما يتيح توجيه موارد أكبر نحو الإنفاق على القطاعات الخدمية والتنموية، مشيرًا إلى أن زيادة الاستثمارات تسهم في خلق فرص عمل جديدة وتحفيز النشاط الاقتصادي وتعزيز القدرة التنافسية للاقتصاد الوطني.
إعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة
كما أعلن رئيس الوزراء عن إلغاء وزارة قطاع الأعمال العام تمهيدًا لإعادة هيكلة الشركات المملوكة للدولة، في خطوة تستهدف رفع كفاءة هذه الكيانات وتعظيم الاستفادة من أصولها، بما يتماشى مع توجه الدولة نحو تحسين إدارة الموارد وتعزيز الحوكمة، وضمان تحقيق أفضل عائد اقتصادي ممكن من الشركات التابعة.
وأكد مدبولي أن هذه الخطوات تعكس رؤية شاملة لإعادة تنظيم العمل الحكومي بما يتناسب مع متطلبات المرحلة الجديدة، وبما يحقق التكامل بين الإصلاح الاقتصادي وتحسين مستوى معيشة المواطن، في إطار تنسيق كامل مع البرلمان ودعم مستمر لخطط التنمية الشاملة.
